قال وزير الصناعة أحمد زغدار في كلمة له في لقاء الحكومة مع الولاة أمس السبت، أن وزارة الصناعة اقترحت مشروعا تمهيديا لقانون جديد يرتكز على تجسيد حرية الاستثمار، من خلال تسهيل إنشاء المؤسسات واقتراح هيكلة جديدة لنمو الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى إدراج مراجعة مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.وأكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن مصالحه الوزارية تواجه العديد من الصعوبات وهو ما يستوجب إعادة إطلاق أنشطة المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات التي هي في حالة توقف وتسريع استرجاع المؤسسات الاقتصادية الموجودة تحت الحجز القضائي.
