تنظم وزارة العدل خلال الفترة الممتدة من 26 الى 30 سبتمبر الجاري ملتقيات و دورات تكوينية لفائدة عدد من القضاة و موظفي القطاع بالتنسيق مع هيئات دولية و اوروبية حسبما أفاد به الأحد بيان عن ذات الوزارة. و حسب نفس المصدر فانه و في اطار التعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر عدالة -03 سيشارك 17 قاضيا في ملتقى عبر تقنية التحاضر عن بعد حول قاضي الأحداث الجرائم الجزائية ابتداء من اليوم و الى غاية يوم الخميس المقبل على ان تنشط الملتقى الخبيرة السيدة آيت زاي نادية. و سيتناول هذا الملتقى عدة محاور أهمها حقوق الأحداث ضحايا الجرائم: السلطة الأبوية تمثيل القص ر واستجوابهم و حقوق القص ر الجانحين و دور قاضي الأحداث وممارسة مهامه ودراسة حالة والخبرة الوساطة الجزائية و قانون حماية الطفل. كما سيشارك وبالتعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم اتفاق الشراكة بالجزائر و بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجزائية ثلاث (03) قضاة في الطبعة 21 للمنتدى الدولي لبرنامج المساعدة التقنية و تبادل المعلومات عبر الأنترنت حول موضوع مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود يومي 28 و 29 سبتمبر الجاري علما ان هذا المنتدى سيخصص لمواضيع الجريمة السيبرانية الإرهاب و الجريمة البيئية يضيف البيان. و في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة من المقرر أن يشارك 16 قاضيا و إطارا في ورشة جهوية حول “مكافحة الاتجار بالأشخاص يومي 29 و 30 سبتمبر بولاية وهران. و تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات العمل التي تم تنظيمها سابقا في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص و مكافحته في شقه المتعلق بالتكوين لسنوات (2019-2021) على ان تتناول هذه الورشة مواضيع تخص المتابعة الجزائية في مجال الاتجار بالأشخاص : التجربة الوطنية التنسيق مع مصالح الضبطية القضائية و تكييف الجريمة و تقدير الأدلة القضائية الى جانب قضايا محل المحاكمة ( ظروف التشديد التعويض و حماية الضحايا). كما تنظم وزارة العدل و في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين دورتين تكوينيتين حول موضوعي التسيير المالي والصفقات العمومية و إستعمال التكنولوجيات الحديثة في تسيير العمل القضائي ، ابتداء من اليوم الأحد و إلى غاية يوم الخميس و ذلك على مستوى ملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش. و سيشارك 17 رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي لدى المحاكم الإدارية و17موظفا من الجهات القضائية في الدورتين المذكورتين و التي يرمي تنظيمهما إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم لتحكم أفضل في مجالي التسيير المالي والإداري والصفقات العمومية واستغلال التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي والإداري. و يستفيد 32 وسيطا قضائيا اليوم وغدا الاثنين من دورة تكوينية عن بعد تخص موضوع مهارات الوسيط المحترف في حل النزاعات ” و ذلك في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر عن طريق إدارة البرنامج وبالتنسيق مع المتعامل البلجيكي IBF ممثلا في وحدة الدعم على ان ينشط أشغال هذه الدورة الخبير الفرنسي م. كوسطو.
