أشار رئيس الجمهورية إلى أن السنة المقبلة ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني بفضل الاصلاحات والاجراءات التحفيزية ، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة للحفاتظ على القدرة الشرائية ، كما أمر بتخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي .كما وجه رئيس الجمهورية لدى ترأسه لمجلس الوزراء الى اثراء مشروع قانون المالية بالعمل بالضريبة على الثروة بعد اعادة تعريفها بدقة في قانون المالية و لـ2022. وقد خصص مجلس الوزراء للمصادقة على عدد من القوانين والمراسيم والعروض المتعلقة، بمشروع قانون المالية والبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة والتدابير الاستعجالية لانعاش النشاط المنجمي وكذا الصيد البحري.
