يجري حاليا التحضير لإنشاء جمعية جزائرية تعنى بمكافحة الجريمة المعلوماتية و ذلك من طرف أساتذة قانون و مجتمع مدني للحد من هذه الظاهرة التي ما فتئت تتصاعد في السنوات الأخيرة و تهدد أمن و سلامة المؤسسات حسبما كشف عنه الخميس عبد القادر عميمر أستاذ القانون بجامعة علي لونيسي بالعفرون (غرب البليدة). وأوضح عميمر لدى تنشيطه لندوة علمية حول الأمن المعلوماتي التحديات والرهانات بادرت إلى تنظيمها جمعية الصحفيين و المراسلين لولاية البليدة احتفالا باليوم الوطني للصحافة أنه يجري حاليا التحضير لتأسيس جمعية تعنى بمكافحة الجريمة المعلوماتية تحت اسم +الجمعية الجزائرية للوعي و الوقاية من الجرائم المعلوماتية+ يعكف حاليا على تأسيسها مجموعة من القانونيين و ممثلون عن المجتمع المدني على مستوى جميع التخصصات سواء قانونية أو تقنية . ويأتي تأسيس هذه الجمعية يضيف ذات الجامعي نظرا للفراغ الرهيب على المستوى الوطني في مثل هذه الجمعيات التي تعنى بحماية الأشخاص و الممتلكات و نشر الوعي بخطورة هذه الجرائم و التي يمكن لهذه الجمعية الحد منها من خلال القيام بحملات توعية و نشر أبحاث و دراسات و كذا عبر تنظيم ملتقيات تعنى بسبل و طرق مكافحة الجريمة المعلوماتية. وأسهب خلال مداخلته بالحديث عن الآليات القانونية للحماية من الجريمة المعلوماتية و المجهودات المبذولة من طرف المشرع الجزائري للتصدي لهذه الجرائم عبر إصداره لترسانة من القوانين سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية من خلال تجريم الأفعال التي تشكل مساس بنظام المعالجة الآلية للمعلومات و تخصيص قسم سابع من قانون العقوبات لهذه الجريمة إضافة إلى إصداره للقانون 09/04 المتعلق بالوقاية من الجرائم الماسة بآلية معالجة المعطيات وصولا إلى تزويد الضبطية القضائية بوسائل تمكنها من الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم في أسرع وقت للحد منها و الأضرار التي قد تترتب عنها. وقال السيد عميمر أن الجزائر حاليا أمام تحدي دوري وجب عليها مواكبته و العمل جاهدة في هذا الإطار من خلال التكوين البشري و كذا التوعية و رصد النصوص القانونية لهذا العمل الدؤوب الذي يجب أن لا يتوقف على اعتبار أن الجريمة المعلوماتية في تطور دائم و يمكن لأي اختراق أن يؤدي إلى تحطيم البنى التحتية للمؤسسات و تهديد أمني للدولة . ودعا المحاضر في الأخير إلى ضرورة أن تنصب كل الجهود و تكثف من أجل تطوير الرؤية للحد من هذه الجرائم.
