كشف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أمس السبت بالجزائر العاصمة عن أن أكثر من 190 ألف شخص فصلوا عن العمل استفادوا من التأمين على البطالة بمعدل يقارب 7500 مستفيد سنويا منذ إنشاء هذا الجهاز الاجتماعي. و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, خصصت للرد على أسئلة و استفسارات النواب بخصوص مشروع القانون, أوضح بن عبد الرحمان أن المستفيدين من هذه المنحة هم الإجراء المفصولين عن العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية, اما في اطار تقليص عدد العمال او انتهاء نشاط المستخدم, و ذلك طبقا للمرسوم 94-11. و أضاف بأن المنحة, التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة, تستفيد من مساهمة ب5ر1 بالمائة من مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي. و منذ انشائها, استفاد من منحة البطالة 190805 عامل مفصول عن العمل أي بمتوسط 7380 مستفيد سنويا, حسب بن عبد الرحمان. أما بخصوص منحة البطالة, المقترحة في اطار مشروع قانون المالية ل2022, أوضح بن عبد الرحمان أنها ستوجه للشباب الباحثين عن عمل لأول مرة, المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل و الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة. و عن الفرق بين هذه المنحة و جهاز الادماج الاجتماعي, اوضح أن هذا الأخير موجه للعاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة و الذي يستفيدون, في اطار تعاقدي, من أجر لا يقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون. و جاء في المادة 189 من مشروع القانون: “تؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل“. و يترجم هذا التدبير, حسب الوزير الأول, إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل بدون دخل, سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يضمن تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل. و ستحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة و مبلغها و كذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم. و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 22 أوت الفارط قرار تأسيس هذه المنحة.
