دعت العديد من التشكيلات السياسية الى تمكين رؤساء المجالس الشعبية البلدية من صلاحيات أكبر لمعالجة أزمة السكن ودراسة الطلبات المودعة من طرف المواطنين باستخدام نظام إحصائي محكم وبطاقية وطنية دقيقة وآمنة للفئات الاجتماعية المستحقة لمساعدات الدولة في هذا المجال. ويعد ملف السكن العقدة التي يواجهها كل مسؤول محلي يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع المواطنين لاستمالة صبرهم وتفهمهم كلما تم الاعلان عن قائمة للمستفيدين. وطالب العديد من رؤساء المجالس المحلية السابقة بتمكينهم من صلاحيات أكثر في إطار التعديلات المرتقبة لقانوني البلدية والولاية سيما في ملف السكن الذي يعد الإشكال الأكبر الذي يواجهه المنتخبون والمواطنون على حد سواء نتيجة لكثرة الطلب وقلة العرض والتلاعبات التي تشهدها بعض عمليات التوزيع على حساب المواطن البسيط وأبناء البلدية الأصليين, ما يضع العديد من المسؤولين المحليين أمام خيارات صعبة. و دعا المترشح عن حزب صوت الشعب ورئيس بلدية الحراش السابق, مزيود مراد, إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون البلدية والولاية تمنح بموجبها صلاحيات أكثر للمنتخبين باعتبارهم الفئة الأقرب للمواطن والأكثر اطلاعا على خصوصياته من خلال اللقاءات الدورية التي تجمعهم به في البلدية. وأوضح أن رئيس البلدية يتطلع الى صلاحيات بنسبة تفوق 70 بالمائة ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب خارج الضغوطات المفروضة من طرف اللجان, في حين لم ينف الدور الهام للجان الدائرة والولاية التي لابد أن يوكل لها دور رقابي فقط, حسبه. وقال بأن السنوات الماضية التي عرفت توقف عمليات توزيع السكن على غرار بلدية الحراش التي عرفت توزيع آخر حصة سنة 2011 مكونة من 60 سكنا اجتماعيا وحصة أخرى سنة 2021 مكونة من 180 سكن تسببت في ارتفاع الطلبات بوتيرة كبيرة جدا جعلت من المستحيل تلبية حاجة كل المواطنين. واقترح لحل هذا الاشكال, تمكين البلديات من حصص أكبر للسكن الاجتماعي وتحسين شروط منح السكن الاجتماعي خاصة ما يتعلق بكشف الراتب وفتح مجال انجاز السكن في مختلف البلديات للخواص في اطار السكن الموجه للإيجار القادر على امتصاص الكم الهائل من الطلبات, مع الوقف الفوري لعمليات الترحيل باسم إعادة اسكان قاطني السكن القصديري الذين تسببوا حسبه في تعطيل استفادة طالبي السكن الاجتماعي. أما المترشح عن حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس بلدية معالمة السابق مرزوق حميدو فأكد أنه من الضروري اعادة النظر في شروط منح السكن الاجتماعي بما يراعي الأقدمية في البلدية والحالة الاجتماعية لطالب السكن مع فتح تحقيق اجتماعي معمق عن كل حالة لتحديد مدى الأحقية في الاستفادة. ويرى مرزوق أنه لا بد من اتاحة الصلاحيات لرئيس البلدية ليكون فاعلا في اللجنة ويتمكن من اقناع أعضائها بخصوص المواطنين الذين يرى أنهم الاحق في الحصول على سكن رغم تأكيده بأن الحصص الممنوحة لا يمكن أن تلبي كل الطلب. ولم تستفد بلدية معالمة منذ الاستقلال إلا من 80 سكنا اجتماعيا و40 سكنا تساهميا كما استفادت مؤخرا من 100 حصة في السكن الترقوي المدعم فقط مقابل 4254 طلب وهو ما لا يمكن من تلبية احتياجات المواطنين على الرغم من احتضان بلدية معالمة لجزء من المشروع السكني الضخم بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله يؤكد نفس المصدر. ويرتقب حسب المير السابق، فتح شباك ببلدية معالمة يخصص لدراسة ملفات السكن العالقة في الأدراج واستقبال المواطنين في انتظار الاستفادة من حصص إضافية للسكن الاجتماعي أو التساهمي. من جانبه قال نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق المكلف بملف السكن والعمران نصال يحي أن بعض رؤساء البلديات لم يكونوا في المستوى خلال السنة الماضية في مجال توزيع السكن الاجتماعي، مما يستلزم حسبه إخضاع كل القوائم لمراقبة اللجان من أجل تفادي التلاعبات. وقال أن قلة السكنات المتوفرة وكثرة الطلب مع التركيز على ترحيل قاطني البنايات الفوضوية حرم العديد من المواطنين الأصليين في بعض البلديات من السكن وجعلهم في معاناة دائمة إما مع ضيق السكن أو غلاء قيمة الكراء. وتابع : أغلب رؤساء البلديات متابعون قضائيا بسبب ملف السكن وتزوير وثائق الاقامة.. لابد ان تقف اللجان على عملية المراقبة، مؤكدا أن تدخل الولاة المنتدبون يعد أكثر من ضروري لمراقبة القوائم.
