ثقافة

وزارة الثقافة تسترجع قاعات السينما

وفق مرسوم تنفيذي

صدر مرسوم تنفيذي في العدد 85 للجريدة الرسمية يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل. وتطبق أحكام هذا المرسوم على القاعات المتنازل عنها لفائدة البلديات في بداية ثمانينيات القرن الماضي والتي هي اليوم غير مستغلة أو محولة عن نشاطها الأصلي حيث تتم إعادة إدراجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به ويشكل هذا المجلس بموجب مداولة وبناء على اقتراح من رئيسه لجنة خاصة تكلف بتحديد القاعات المقترح إعادة إرجاعها ضمن الأملاك الخاصة للدولة حيث تعرض هذه اللجنة قائمة القاعات المقترح إعادة إرجاعها ضمن الأملاك الخاصة للدولة مرفقة بتوصياتها على رئيس المجلس والذي يتولى عرضها على المجلس للمداولة       وتنفذ مداولة المجلس المتضمنة إعادة إدراج قاعات العرض ضمن الأملاك الخاصة للدولة بعد مواقفة الوالي طبقا للتشريع المعمول به ووفقا لنص المرسوم يتعين على المصالح المختصة للبلدية المعنية إعداد بيان وصفي وجرد مفصل لقاعات العرض المعنية ومحتوياتها. وتؤسس في هذا الإطار لدى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لجنة وطنية تكلف بمتابعة عملية إعادة قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون بحيث تتكون من ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن وزارة الثقافة والفنون. وتكلف هذه اللجنة الوطنية بمتابعة سير عملية إعادة قاعات العرض ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا اقتراح حلول لرفع الصعوبات المعترضة وإعداد الحصيلة النهائية والتقرير التقييمي حول هذه العملية وتستفيد البلديات المعنية بتحويل القاعات موضوع إعادة الإدراج ضمن الأملاك الخاصة للدولة من مساهمة مالية للدولة تدفع لفائدة ميزانية البلدية حيث تحدد كيفيات ضبط المساهمة المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية ويسند تسيير قاعات العرض السينمائي المعنية إلى الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها استغلالها مباشرة من طرف4 المؤسسات التابعة لها أو منحها عن طريق الامتياز لمتعاملين اقتصاديين عموميين وأوخواص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق