أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس السبت بالجزائر أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد. وأوضح الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي أنه بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل . وفي كلمته قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها. وقال بهذا الصدد : مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية مضيفا “أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الأولى) الا القليل نتيجة عدة ازمات مالية وسياسية وأمنية . اما بعد دخول البلاد فترة البحبوحة المالية شهد القطاع مرحلة التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الأموال الى الخارج تحت تسميات متعددة, وفي التركيب عوض التصنيع . وهنا أكد الرئيس تبون أن الوضع الراهن الذي الت اليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على اسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر . واضاف : ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الاخيرة نعود الى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة . و أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس السبت بالجزائر أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة ميدانيا خلال العام المقبل 2022. وأوضح الرئيس تبون أن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الاوعية العقارية في أجال قصيرة ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية. وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية حسب رئيس الجمهورية. ودعا الرئيس في هذا الصدد المسؤولين المركزيين و المحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين قائلا :المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون .
