كشف وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة زيان بن عتو أمس الثلاثاء من تيبازة لدى حضوره عرض النماذج الأولى لسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية أنه سيتم تصنيع 3000 وحدة من هذه التجهيزات بعد اختبار نجاعتها. و قال الوزير بمناسبة عرض بمقر وحدة تطوير الطاقات الشمسية لبوإسماعيل لسبعة نماذج سخانات مائية تعمل بالطاقة الشمسية أنه يرتقب انتاج 3000 وحدة مدعمة ب 50 بالمائة من سعرها في مرحلة أولى مع منحها في حال كانت نتائج اختبار نجاعتها مقبولة علامة تجارية مسجلة. و استرسل الوزير قائلا أن هذه السخانات المائية  ما هي إلا نماذج لتطبيقات مستقبلية يمكن لمراكز و مخابر البحث أن تطورها  مؤكدا أن وزارة القطاع و وزارتي الصناعة و التعليم العالي ملتزمة بترقيتها و تثمينها بايجاد السوق المناسبة لها . كما أشار إلى  ضرورة الحرص على إشراك الباحثين و الخبرة الجزائرية بهدف التخلي تدريجيا على الخبرة الأجنبية و التوجه نحو انتقال طاقوي سلس يضمن دفع عجلة التنمية الوطنية من خلال خلق الثروة و مناصب شغل على كافة المستويات . و يساهم قطاع التعليم العالي في هذا المجال من خلال وحدة تطوير التجهيزات الشمسية التي تعمل على تحديد مكونات الطاقات المتجددة على غرار مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر و إنشاء منصات التجارب على معدات مثل الألواح الشمسية. كما نوه الوزير بن عتو بدور وزارة الصناعة في مرافقة التحول الطاقوي من خلال دعم الصناعات المحلية كالمصابيح عالية الكفاءة الطاقوية و الأجهزة الكهرو-منزلية المنخفضة الاستهلاك الطاقوي و البطاريات و المحولات إلى غيرها من التجهيزات الأخرى. و في هذا السياق ألح الوزير على  ضرورة الإسراع في تجسيد التحول الطاقوي و نشر الطاقات البديلة في جميع المجالات وتحقيق برنامج الفعالية الطاقوية و اقتصاد الطاقة . وأبرز في هذا الصدد أن الاستهلاك الطاقوي في الجزائر  يعرف ارتفاعا محسوسا يقدر 5 بالمائة سنويا يرجع أساسا إلى النمو الديمغرافي و تزايد متطلبات التنمية الاقتصادية و تناقص الموارد الأحفورية الى جانب تفاقم التحديات المناخية وكذا التوجه العالمي نحو محايدة الكربون. و لذلك يتابع السيد بن عتو تعكف وزارة قطاعه على  تكثيف جهودها بهدف تجسيد دعائم التحول الطاقوي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق منها بالتحول الطاقوي و الخروج التدريجي من التبعية للمحروقات . للإشارة فقد تم اليوم الثلاثاء عرض نماذج سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة تخزين تقدر ب200 لتر بحضور وزراء الصناعة و التعليم العالي و البحث العلمي و التكوين و التعليم المهنيين. و هي مبادرة أطلقتها في وقت سابق وزارتي الصناعة و الانتقال الطاقوي حيث عرفت العملية استجابة 7 متعاملين وطنيين ما سمح بإنتاج سخانات مياه جزائرية بنسبة إدماج عالية.