أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ايسعد كمال أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ان أسعار التذاكر المطبقة قبل الأزمة قد تم الاحتفاظ بها. وقال ايسعد في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية الثانية ان المؤسسة حافظة على التسعيرات المطبقة قبل سنة 2020 وهذا رغم الصعوبات التي خلفتها الأزمة الصحية . و أعطى في هذا الصدد مثالا عن سعر التذاكر بين الجزائر ومرسيليا (فرنسا) ذهابا وإيابا بالسيارة الذي ظل في حدود 56000 دج فضلا عن تطبيق التخفيضات خلال فصل الشتاء. وقد استأنفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين نشاطها بتاريخ 21 اكتوبر الأخير نحو اسبانيا و ابتداء من الفاتح نوفمبر نحو مرسيليا. إلا ان هذا الاستئناف قد بقي مقتصرا على رحلتين في الأسبوع. وقدم ايسعد في هذا الخصوص شكره للسلطات العمومية بخصوص قرار استئناف النشاط معتبرا إياه ب”حقنة اكسجين للمؤسسة. أما فيما يتعلق بظروف السفر فقد أكد ايسعد انه يجب على المسافرين من الجزائر ان يقدموا تحليل الكشف عن كوفيد-19 السلبي يقل عن 48 ساعة و اقل من 36 ساعة لأولئك القادمين من الخارج فضلا عن دفتر التلقيح ضد كوفيد-19. أما فيما يخص التذاكر التي تم اقتناؤها قبل الأزمة الصحية فقد أوضح ذات المسؤول انها تبقى صالحة إلى غاية استهلاكها وان تعويض التذاكر ممكن أيضا.
مؤسسة النقل البحري للمسافرين مستعدة للمنافسة
أما بخصوص فتح السوق البحرية فقد أشار إلى ان المؤسسة على استعداد للمنافسة. وأضاف ان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لا تخشى من هذه المنافسة لان لها سوق يمتد على 40 سنة. وتمتلك المؤسسة حاليا 4 بواخر تتمثل في باجي المختار 3 و الجزاير 2 و الطاسيلي 2 و طارق بن زياد. و ذكر في هذا الصدد ان باخرة باجي المختار 3 الذي تم استلامها في شهر أوت الأخير تبلغ طاقتها الاستيعابية 1800 مسافر و 600 سيارة و هي مخصصة لخط الجزائر مارسيليا. و تابع يقول ان اقتناء هذه الباخرة تم بتمويل من الصندوق الوطني للاستثمار بميزانية تقدر ب175 مليون دولار. أما فيما يتعلق بباخرة الجزاير 2 التي تستوعب 1300 مسافر و 300 سيارة فهي مخصصة حاليا للرحلات نحو أليكانتي (اسبانيا). في حين ان سفينتي طاسيلي 2 التي تقدر طاقتها الاستيعابية ب1300 مسافر و 300 سيارة و طارق بن زياد بطاقة 1300 مسافر و 450 سيارة فيخضعان للصيانة استعدادا لموسم الصيف . و بخصوص اثر الأزمة الصحية فقد أكد ايسعد ان المؤسسة قد سجلت خسارة ب13 مليار دج خلال الأشهر ال18 من تعليق النشاط و هي الفترة التي اكتفت فيها المؤسسة بتقديم خدمات الشحن البحري. مما سمح لها بدفع أجور عمالها.
