مكنت الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف 5 أشخاص تورطوا في اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير ، و أوضحت مصادر امنية أن حيثيات القضية تعود إلى عريضة محررة من طرف الممثل القانوني لإحدى المؤسسات العمومية بخصوص وجود اختلاسات مالية على مستوى إحدى وحداتها تم اكتشافها إثر خبرة سابقة للمؤسسة، و أضافت أن التحريات التي تم إطلاقها كللت بالوصول إلى موظف سابق بالمؤسسة استغل منصبه في عملية الاختلاس التي مست مبلغ مالي يتجاوز 7 ملايين و 600 ألف دج من خلال تحرير صكوك بنكية لشركائه الأربعة أحدهم موظف بفرع آخر بذات المؤسسة و البقية ليست لهم علاقة بالمؤسسة محل الاختلاس ثم يغطي العملية من الناحية المحاسباتية باستخدام وثائق و صكوك مزورة على أساس صرف المبالغ المختلسة لمتعاملين متعاقد معهم ،و استنادا للمصدر فقد قامت الفرقة الاقتصادية و المالية بعد الوصول إلى القرائن اللازمة و تحديد هوية الفاعل الرئيسي بإعداد خطة مهنية مكنت من توقيفه على مستوى نقطة مراقبة و توقيف فيما بعد شركائه الأربعة ،وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 43 و 58 سنة عن جرم التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و مصرفية اختلاس أموال عمومية من طرف من طرف موظف عمومي عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.
