أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان ما حققته الجزائر في مجال حقوق الإنسان يؤكد أن الإرادة السياسية  واكبت تطلعات الشعب  في هذا المجال  وأوضح  لزهاري في مداخلة له بمناسبة إحياء الذكرى ال73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي  ان الإرادة السياسية في الجزائر واكبت ورافقت تطلعات الشعب الذي طالب في حراكه الشعبي بالقضاء على الفساد والرشوة وتعسف السلطة وغيرها من المظالم . وأضاف أن التعديل الدستوري الأخير  أشار في ديباجته بصراحة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وربطها بتمسك الشعب بحقوقه وهو ما برز في كل خطابات رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون  وذكر  لزهاري أن أحسن مثال للتسيير وفق منهج حقوق الإنسان هو الاهتمام بمناطق الظل ومساعي القضاء عليها عن طريق تكريس مجمل الحقوق منها الحق في التمدرس والتكفل الصحي والنقل وغيرها من الخدمات الأساسية”. وأشار في السياق ذاته إلى ان السلطات المعنية  تمكنت لحد الآن من إنجاز أزيد من 38 ألف عملية لفائدة هذه المناطق معتبرا ذلك بمثابة خطوة في طريق إزالة الفوارق بين الأفراد ومختلف المناطق الجغرافية   ولاحظ   لزهاري  من جهة أخرى أنه خلال السنة الجارية تم تطبيق العفو الرئاسي وإطلاق سراح أزيد من 15 ألف سجين من بينهم ما يطلق عليهم  معتقلي الحراك  داعيا السلطات العليا في البلاد إلى  الاستمرار في هذه السياسة  بدورها  قالت المنسقة المقيمة بالنيابة لنظام الأمم المتحدة بالجزائر  بلرتا أليكو  أن شعار حقوق الانسان هذه السنة هو المساواة باعتبارها  أولوية خاصة في ظل الفوارق بين الدول والشعوب التي عمقتها جائحة كورونا  من جانبها  اشارت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى لدى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, ليلى زروقي  أنه  لا يمكن تحقيق المساواة بين الأفراد دون معالجة مشكل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتمييز بين الأشخاص  داعية إلى  إعادة التوازن بين الدول  خاصة بعد أزمة كوفيد-19 وفي ختام الاحتفالية  منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان جائزة حقوق الإنسان لسنة 2021 للمجاهدين الطاهر زبيري ويوسف الخطيب نظير ما قدماه من نضال وكفاح أثناء الثورة التحريرية المجيدة من أجل تحقيق أهم حق من حقوق الإنسان  ألا وهو حق تقرير المصير.

 دستور تبنى مجمل الحريات 

أكد وزير العدل حافظ الأختام  عبد الرشيد طبي  ان الجزائر  ومن خلال دستور 2020  تبنت مجمل الحقوق والحريات الفردية والجماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية الأخرى وقال وزير العدل في كلمة له خلال احتفالية أقيمت بفندق الاوراسي  الجزائر العاصمة بمناسبة إحياء الذكرى ال73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان  بالتعاون مع المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر, أن دساتير الجزائر المتعاقبة  بدءا بأول دستور عام 1963 ووصولا إلى دستور الفاتح نوفمبر 2020 “تبنت مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  وأوضح   الوزير  في هذا الإطار  أن الدستور الجديد  لم يكتف بإقرار الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان فحسب  بل جعل من الممارسة الحقيقية لها هدفا ومن القضاء ضامنا وحاميا لها وأخضع أي تقييد لها لرقابة هذا الأخير وأفرد أحكاما لذلك أهمها تلك التي لها علاقة بالحريات والحقوق الفردية ذات الصلة المباشرة بقرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة  وشدد المتحدث, بخصوص المحاكمة العادلة  بأن أسسها تقوم على  مبدئي الشرعية الجزائية والشرعية الإجرائية  حيث يتم بموجبهما  احترام مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي إطار الزيارات الدورية لأماكن التوقيف تحت النظر, التي يقوم بها قضاة النيابة والتحقيق والأحداث  أكد الوزير انه تم خلال هذه السنة 2021  تسجيل 12515 زيارة  ناهيك عن زيارات تجريها بعض المنظمات غير الحكومية, على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على مدى احترام هذه الحقوق  وعدد الوزير  الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية على مستوى التحقيق القضائي على رأسها الحق في الدفاع واحترام ضوابط الحبس المؤقت باعتباره  إجراء استثنائي يلجأ إليه قاضي التحقيق في حالات محددة اذا لم يكن إجراء الرقابة القضائية كافيا, علاوة عن علانية الجلسات وتكريس قرينة البراءة وغيرها من الضمانات  من جهة أخرى اعتبر   طبي ان حماية حقوق الإنسان في مجال العدالة يشمل ايضا مجال السجون وذلك من خلال  أنسنة ظروف الاحتباس والحرص على احترام حقوق المحبوسين عبر توفير التكفل الصحي جسميا ونفسيا بالنوعية المطلوبة يؤطرها طاقم طبي وشبه طبي في تخصصات متعددة  يبلغ عددهم 1345, إضافة إلى 113 جناح للمعالجة الاستقصائية داخل القطاعات الصحية العمومية  كما اعتمدت الجزائر  في مجال احترام حقوق الإنسان  الشفافية الكاملة  وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أجرت 296 زيارة للمؤسسات العقابية والأحداث مع 7400 محبوس .