أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية بن زمران مصطفى أمس الاثنين بوهران, على ضرورة تكوين ومرافقة ومراقبة المسيرين بما في ذلك الآمرين بالصرف والمقتصدين بالمؤسسات التربوية للتطبيق الصارم للنصوص القانونية في مجالات المالية والإدارة وشدد بن زمران في كلمته خلال أشغال ملتقى جهوي حول الوقاية من الفساد وسبل مكافحته المنظم بالمعهد لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية عبد الحميد بن اشنهو على أهمية التكوين لإرساء الثقافة القانونية عند كل المسيرين مديري المؤسسات التربوية والمقتصدين لتوحيد الرؤى في تطبيق الإجراءات الاستشارية والصفقات العمومية. وأضاف بأن الفساد لا يكمن في الجانب المالي فقط لعدم تطبيق النصوص الخاصة بالاستشارات والصفقات العمومية بل هناك ممارسات في بعض المؤسسات تصدر من بعض المسيرين علينا محاربتها ومحاربة المفسدين من بينها الغيابات غير مبررة للموظفين والمحاباة في التوظيف وعدم الإتقان في العمل والغش في الامتحانات والمسابقات وغيرها وأشار بن زمران الى أن مثل هذه الملتقيات الجهوية الخاصة بمرحلة التعليم المتوسط والتي ستشمل في الأيام القادمة ولايات الشرق والوسط ستسمح بإعداد دليل مرجعي لتنفيذ الاستشارات والصفقات العمومية والتطبيق الصارم للنصوص القانونية الخاصة بمسابقات التوظيف والمسابقات المهنية وتحيين النصوص التنظيمية الخاصة بحركات التنقل وتسيير المسارات المهنية وغيرها والتي من شأنها أخلقة المرفق العام المدرسة والمتوسطة والثانوية وأضاف أنه ستنظم ملتقيات جهوية مماثلة لفائدة مفتشي الإدارة والمالية في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي شهري يناير وفبراير القادمين لتختتم بملتقى وطني مع أواخر فبراير وتتواصل أشغال هذا الملتقى الجهوي بتقديم سلسة من العروض تتناول الرقابة والتقييم في إدارة المرفق العام” و”الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة الفساد و”الإجراءات القانونية لإعداد وتنفيذ الاستشارات والصفقات العمومية في المؤسسات التعليمية و”التجريم والعقوبات” و”مدونة قواعد وسلوك العون العمومي كما برمجت بالمناسبة أيضا ورشات حول “آليات التحسيس للوقاية من الفساد” و”دراسة وضعيات خاصة بالمفتش والمدير والمسير المالي” و”قواعد سلوك الموظف العمومي في إطار ميثاق أخلاقيات المهنة” وغيرها.
