أكد مشاركون  الاثنين بقسنطينة في لقاء دراسي حول التدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين و الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي أن هذه التدابير تعد  فرصة سانحة للنهوض بالاقتصاد المحلي وأوضح مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة   في افتتاح هذا اللقاء بقاعة المحاضرات لذات الوكالة أن الامتيازات الممنوحة المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية و دعم التشغيل و المتعلقة بتخفيض نسب الاشتركات في الضمان الاجتماعي و تمكينهم من الاستفادة من تدابير الإعفاء من غرامات و زيادات التأخير ما من شأنه أن يخفف من صعوبات تسوية وضعياتهم بهدف إعادة بعث الاقتصاد المحلي. وأضاف المسؤول أن التدابير التي أقرتها الحكومة لفائدة المستخدمين بموجب القرار الرئاسي رقم 12-21 المؤرخ في 25 أوت 2021 يقدم تسهيلات تسمح لهم بتسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي عن طريق الاستفادة من جملة من الزيادات و غرامات التأخير مبرزا المساهمة الفعالة للسلطات العليا للبلاد من أجل تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي وقد تم في هذا الإطار إحصاء ما مجموعه 10 آلاف و 600 مؤسسة منتسبة للصندوق مدينة باشتراكات الضمان الاجتماعي