أعلن الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الخميس بالجزائر العاصمة بأن مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية أفريل المقبل وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. و أوضح السيد بن عبد الرحمان في تصريح للصحافة على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الادارات و المؤسسات العمومية بعنوان ميزانية 2022 أن كل الترتيبات تم اتخذها من أجل تجسيد عملية مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي في شهر جويلية المقبل ولكن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة هذه النقطة في شهر أفريل. و اعتبر أن هذه التعليمة الرئاسية تكشف عن مدى حرص رئيس الجمهورية على دعم كل الفئات الاجتماعية و زيادة الاجور. و لفت الوزير الأول الى اهمية مراجعة النقطة الاستدلالية في دعم اجور الموظفين و العمال. و أضاف بأن الاجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 سيسمح ايضا بزيادة رواتب العمال و الاجراء و كذا الرفع من القدرة الشرائية. و بهذه المناسبة كشف السيد بن عبد الرحمان عن اطلاق اصلاح شامل للنظام الضريبي خلال السنة الجارية و السنة القادمة مما سيسمح بدعم التنمية الاقتصادية و نسبة الادماج الوطني.
