سيشرع بولاية تبسة في تهيئة ما لا يقل عن 28 منطقة نشاطات صناعية مصغرة و ذلك عبر عدة بلديات وأوضح مصدر أنه تم في هذا الإطار تخصيص مساحة إجمالية ب 140 هكتارا لتهيئتها و إنشاء 28 منطقة نشاطات مصغرة عبر عدد من بلديات هذه الولاية الحدودية لاحتضان المشاريع الصناعية في مختلف المجالات قصد إعادة بعث الحركية الصناعية محليا. وستخصص هذه المناطق الصناعية المصغرة لاحتضان مشاريع استثمارية خاصة منها الموجهة لحاملي مشاريع مؤسسات ناشئة و حاملي الأفكار المبتكرة في مختلف المجالات بهدف تحريك عجلة التنمية محليا والمساهمة في تنويع مصادر الدخل واستحداث مناصب عمل جديدة وكان والي الولاية محمد البركة داحاج قد أسدى تعليمات عقب سلسلة الزيارات الميدانية التي قام بها مؤخرا إلى عدد من المؤسسات الصناعية المتعثرة وأخرى تواجه مشاكل وعراقيل إدارية لإعادة بعثها تقضي بضرورة تسهيل الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين كما شدد على ضرورة تطهير العقار الصناعي واسترجاع ممتلكات الدولة غير المستغلة والقطع الأرضية الموجودة داخل المناطق الصناعية والتي منحت لمستثمرين لم يستغلوها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين و تضم ولاية تبسة 3 مناطق صناعية منها منطقتين ببلدية العوينات وأخرى بعاصمة الولاية إلى جانب 16 منطقة نشاطات و ذلك عبر عدة بلديات موجهة لاحتضان مشاريع لمستثمرين وفق ما ذكرته مصالح الولاية وفي سياق متصل استقبلت اللجنة الولائية المكلفة بالاستثمار بتبسة منذ سنة 2011 و الى غاية نهاية السنة الماضية ما لا يقل عن 3517 ملفا يتعلق بطلبات الاستثمار في مختلف المجالات من بينها الصناعة والفلاحة وتحويل المنتجات الغذائية والبناء والأشغال العمومية ، وقد درست ذات اللجنة 3371 ملفا تم قبول 1199 ملفا منها يستوفي الشروط المطلوبة لتجسيد مشاريع ، فيما تم رفض 1373 ملفا لأسباب تقنية تتعلق أساسا بغياب الأوعية العقارية أو عدم ملاءمة دفاتر الشروط . كما قررت ذات اللجنة تأجيل 260 مشروعا استثماريا بالتراضي مع مستثمرين و إلغاء 387 آخر بسبب عدم الشروع في تجسي المشاريع في الميدان وتماطل أصحاب مشاريع وعدم جديتهم في حين تخلى 56 مستثمرا عن مشاريعهم لأسباب شخصية . و قد تم تسجيل 438 مشروعا من إجمالي المشاريع المقبولة في قطاع الصناعة و237 في الفلاحة و 255 في البناء والأشغال العمومية و 189 في الخدمات و 65 مشروعا في السياحية لبناء فنادق ومراقد وفضاءات سياحية للراحة والاستجمام و36 في مجال التجارة .
