تمت الدعوة خلال يوم دراسي حول شرح أحكام القانون رقم 21 15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة  الثلاثاء بتيسمسيلت إلى ضرورة مشاركة ناجعة للمجتمع المدني في مكافحة المضاربة غير المشروعة. وفي هذا الصدد دعا النائب العام لدى مجلس قضاء تيسمسيلت قادري ميمون إلى   أهمية مشاركة ناجعة للمجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي تعنى بحقوق المستهلك في مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة وذلك من خلال التبليغ عن أي تجاوز يخص تخزين سلع غذائية ذات الاستهلاك الواسع موجهة للمضاربة غير المشروعة  وأشار المتحدث الى أن   للمجتمع المدني دور كبير في تحسيس المستهلكين وكذا التجار في مجال التعريف بقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة  ، ومن جهته أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت عبد القادر حوش على أهمية مساهمة ومشاركة الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك في محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة حيث مكن لها القانون رقم 21 15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة من إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني أمام ذات الجهات في حالة تسجيلها لمخالفات في مجال المضاربة غير المشروعة  وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف مجلس قضاء تيسمسيلت حضور الوالي عباس بداوي ووكلاء الجمهورية وقضاة بمحاكم تيسمسيلت وثنية الحد وبرج بونعامة وممثلين عن جمعيات تعنى بحقوق المستهلك وإطارات مديرية التجارة وترقية الصادرات وممثلي غرفة الصناعة والتجارة  الونشريس وعدد من التجار والمتعاملين.