عقد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مع وزارة المالية اجتماعا، خلص إلى عدد من المخرجات. وحسب بيان للاتحاد، فقد تم الاتفاق على أربع نقاط. أول النقاط، يضيف نفس المصدر، هو إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21/ 16 المؤرخ في 30 ديسمبر من السنة الماضية 2021، والخاص بالمحامين. كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا بمبدأ الضريبة على الدخل، تكريسا للإنصاف الضريبي. وأضاف البيان بأنه قد تم الاتفاق على إدراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل، وكذا عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر فيفري من السنة الجارية لمناقشة آليات تطبيق اقتطاع الضريبة في المنبع، ومآل النظام المبسط الذي جاء به قانون المالية 2022. وعليه، قرر مجلس الاتحاد، تعليق مقاطعة الشاملة للعمل القضائي ابتداء من يوم الخميس المقبل، 27 جانفي 2022.