أنفقت الدولة حوالي 57 مليار دج على البحث  العلمي والتطوير التكنولوجي خلال السنوات السبع الأخيرة  حسبما أفاد به أمس السبت بالجزائر  الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.  وأوضح بن عبد الرحمان  في كلمة ألقاها خلال إشرافه  باسم رئيس  الجمهورية, على تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات  أن  الإنفاق  على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب 57 مليار دج ما بين 2015 و 2021,  أي بمعدل يفوق 8 مليار دج في السنة“. وتشمل هذه المبالغ النفقات بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير  التكنولوجي فقط, دون احتساب المخصصات المالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية  ومؤسسات الدولة الأخرى, يضيف الوزير الاول الذي أشار إلى أن هذا القطاع يعتمد  في مجال التمويل على ميزانية الدولة بنسبة 100 بالمائة. ومكنت هذه الاستثمارات  حسب بن الرحمان- من إحداث العديد من الهياكل  القاعدية للبحث, لاسيما مخابر البحث التي وصل عددها نهاية 2021  إلى 1661  مخبرا  بالإضافة إلى 29 مركز بحث و 43 وحدة بحث و 24 محطة تجارب  فضلا عن عدد  من الأرضيات التكنولوجية والمنصات التقنية والحاضنات. وهنا لفت الوزير الأول إلى التطور  الكبير  الذي عرفته بعض مراكز البحث  مشيرا  على سبيل المثال  إلى المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي   قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها  وتنفيذها  والتي تعتبر بحق نموذجا يحتذى به في مشاريع البحث التطبيقي ووضع  الآليات والأدوات الاستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة  وإتاحته الحلول التقنية من أجل متابعة الموارد والحماية من الأخطار الطبيعية  وغيرها من المجالات ذات البعد الحيوي   كما عرف من جانبه التأطير بالموارد البشرية تطورا  ملحوظا  حيث ارتفع عدد  الأساتذة الباحثين المنخرطين في مخابر البحث  من حوالي 8000 أستاذ باحث في سنة  2000 إلى ما يقارب 40 ألف و500 أستاذ باحث نهاية 2021 أي زيادة بنسبة فاقت 400  بالمائة حسب الوزير الأول. يذكر أن مراسم تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات جرت بالمركز  الدولي المؤتمرات  عبد اللطيف رحال  بحضور عدد من أعضاء الحكومة. ويعد المجلس هيئة دستورية استشارية  موضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية  مكلفة  بترقية البحث الوطني في مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي  اقتراح التدابير  التي من شأنها تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي  وكذا تقييم  فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني.