سطرت وزارة السكن والعمران والمدينة رزنامة برنامج توزيع السكنات للثلاثي الأول من سنة 2022 مقدرة ب 45 ألف وحدة سكنية  استهلت بتوزيع 32 ألف وحدة سكنية في 19 مارس الماضي تلتها عمليات توزيع أخرى، حسبما أفاد به أمس السبت بالجزائر وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي. وأوضح الوزير خلال اجتماع تقييمي لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022، حضره مختلف الإطارات، أن  القطاع مشرف على مواعيد ومحطات تاريخية هامة ستعرف توزيع عدد هائل من السكنات   خاصة وأن الدولة منحت القطاع خلال سنة 2022 برنامجا إجماليا بأزيد من 71 مليار دج لانجاز 60 ألف وحدة سكنية. ويتعلق الأمر ب 10 ألاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري و 10 ألاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و40 ألف إعانة مخصصة للبناء الريفي و164 تجهيز عمومي. وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يضاف إلى 391 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز و520 ألف وحدة سكنية تم توزيعها خلال سنتي 2020 و2021 . واختتمت سنة 2021 بتوزيع 320 ألف وحدة سكنية رغم انتشار جائحة كوفيد-19 التي عرفتها البلاد. وقال بلعريبي أن سنة 2022 ستكون سنة التوزيع وسنة التمليك وسنة الانطلاق في كل المشاريع المتوقفة ، موجها تعليمات صارمة لإطارات القطاع بضرورة النزول إلى الميدان والعمل على حل مختلف الاشكاليات والعراقيل المسجلة في أقرب الآجال، لإنهاء المشاريع الجارية. ويطمح القطاع، حسب الوزير، لانجاز عملية توزيع كبرى في الذكرى الـ 60 للاستقلال المرتقبة في 5 جويلية المقبل. وطالب بلعريبي مدراء الدواوين برفع التحدي وتجنيد كل الإمكانيات لكسب الرهان وتوزيع اكبر عدد من السكنات. وأكد أن المكتسبات الاجتماعية في مجال السكن ستبقى قائمة على المدى الطويل خدمة للمواطن.