تسعى الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” إلى توسيع مجالات الاعتراف الدولي بها الذي تحصلت عليه في 2017 إلى معايير جديدة   وذلك استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد  حسبما أفاد به المدير العام للهيئة  نور الدين بوديسة. وصرح بوديسة أن  الهيئة الجزائرية للاعتماد تعمل على توسيع الاعتراف الدولي بها, والذي يقتصر حاليا ثلاثة مجالات ليشمل أربعة مجالات أخرى  سيكون لها دور هام في تجسيد الطموحات الاقتصادية للبلاد . وكانت “ألجيراك” تحصلت على الاعتراف الدولي من طرف نظيرتها الأوربية (المنظمة الأوروبية للاعتماد) في 2017 كهيئة وطنية للاعتماد  تتويجا لمسار شرعت فيه خلال 2014  تضمن عدة زيارات من خبراء أوروبيين لتقييم نظام عمل الهيئة الجزائرية. وبناء على هذا الاعتراف أصبحت الهيئة الجزائرية للاعتماد عضوا  كامل الشخصية “لدى المنظمة العالمية للمخابر بعد امضائها للعقود متعددة الأطراف. وتسمح مثل هذه الخطوة بتسهيل عمليات تصدير المنتجات الوطنية  إذ أن شهادات المطابقة الصادرة من هيئات التقييم والمخابر الجزائرية المعتمدة لدى “ألجيراك” (التي تحظى بالاعتراف الدولي) تصبح صالحة في الخارج. غير أن هذا الاعتراف يشمل لحد الان ثلاثة مجالات وهي المخابر والتحاليل, ومعايير القياسة, والتفتيش والمراقبة. ولتوسيع مجالات الاعتراف ب”ألجيراك”  يقوم وفد من خبراء هيئة التعاون التقني الأوروبي بزيارة عمل للجزائر منذ الاسبوع الماضي  بغرض إجراء تقييم لأنشطة الهيئة الجزائرية من خلال دراسة أساليب عملها والكفاءات المستخدمة وتحديد العراقيل التي تواجه الأداء وما ينبغي إصلاحه وفقا المعايير المتعارف عليها دوليا. وعند نهاية العملية التي تجري بمعية خبراء الهيئة الجزائرية سيتم إصدار تقرير مفصل حول مدى قابلية “ألجيراك” لتوسيع الاعتراف الدولي بها إلى مجالات جديدة.