أجمع مشاركون في أشغال يوم تحسيسي حول الصيد العشوائي و المتاجرة غير الشرعية في الحيوانات البرية نظم  الخميس بالبليدة  أن الجهل و عدم الإلمام بقوانين حماية الحيوانات المحمية هي من أبرز أسباب تزايد حالات الصيد العشوائي التي تهدد أنواع عديدة من الحيوانات بخطر الانقراض. ويرى المختصون الممثلون لمختلف الأجهزة الأمنية من درك و أمن وطنيين و الجمارك و محافظة الغابات بالإضافة إلى الفيدرالية الولائية للصيادين  أن عدم إلمام الأشخاص الذين يمارسون الصيد العشوائي بالقوانين المنظمة لهذا المجال التي تمنع المساس بالأصناف الحيوانية المحمية من أبرز أسباب تنامي ظاهرة الصيد العشوائي. في هذا الصدد, أكد رئيس مصلحة الأمن العمومي للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني  المقدم عبد الكريم جعريط  على الدور الكبير الذي يلعبه الجانب التحسيسي لاسيما الموجه لفائدة القاطنين بمحاذاة المناطق الغابية في التقليل و الحد من هذه الظاهرة لما لها من تداعيات سلبية على النظام البيئي و الإيكولوجي مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي يوليها هذا الجهاز الأمني في مكافحة هذه الظاهرة و وضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية. وفي هذا السياق كشف المسؤول الأمني عن معالجة مصالح الدرك الوطني بالولاية السنة الماضية ل 11 قضية تخص الصيد العشوائي أربعة منها تتعلق بممارسة الصيد و أي نشاط خارج المناطق و الفترات المنصوصة و اثنين أخرى تتعلقان بممارسة الصيد في المساحات المحمية ، وبدوره  أكد ممثل الأمن الولائي, الملازم الأول سيد أحمد سلطاني أن عدم معرفة مرتكبي مثل هذه التجاوزات بعواقبها زاد من تنامي هذه التجاوزات بدليل قيامهم ببيع ما يصطادونه في الأسواق الأسبوعية أو عبر عرضها على صفحات التواصل الإجتماعي دون خوف من العقاب وبهدف دعم الجهود الرامية إلى حماية الحيوانات المحمية, يعمل جهاز الأمن الوطني على تكثيف دوريات مراقبة على مستوى الأسواق الأسبوعية و محلات بيع الحيوانات الأليفة  لافتا إلى أن التحقيقات التي تم مباشرتها أفضت إلى تحديد نوعين من مرتكبي هذه التجاوزات الأول يهدف إلى تحقيق عائد مالي بالرغم من علمه بعدم شرعية نشاطه والنوع الثاني يجهل القوانين التي تمنع ذلك  ولدى تدخله بالمناسبة  ألح مدير الحظيرة الوطنية للشريعة محمد زيار  على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات البيئية و الفيدرالية الولائية للصيادين في تحسيس المواطنين حول خطورة الصيد العشوائي دون احترام لنوعية الأصناف المحمية أو موعد فتح فترة الصيد  خاصة في ظل تهديد عدة أنواع تعيش بهذه المحمية الطبيعية بخطر الانقراض مع العلم أنها تحصي 1200 صنف حيواني يمثل 35 بالمائة من الثروة الحيوانية البرية الوطنية وفي هذا الصدد  دعا رئيس الفيدرالية الولائية للصيادين  لطفي مرسلي  إلى إدراج أنواع أخرى من الحيوانات البرية في قائمة الحيوانات المحمية التي يمنع صيدها خوفا من إنقراضها, على غرار الذئب الذهبي الإفريقي الذي تضاءلت أعداده خلال السنوات الأخيرة بالمحمية و الثعلب الأحمر. ومن بين الحيوانات المحمية التي يتم إصطيادها سواء من قبل أشخاص بهدف تحقيق عائد مالي أو من طرف الفلاحين خوفا على محاصيلهم الزراعية  الضبع المخطط و الضربان و السلحفاة الإغريقية،وفي نهاية هذا اللقاء المنظم من طرف محافظة الغابات بالتنسيق مع القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني  تم رفع عدة توصيات من شأنها التقليل من هذه الظاهرة التي تهدد النظام البيئي  أهمها تطوير تربية الحيوانات المهددة بالإنقراض و تنظيم تجارة الحيوانات البرية و مراقبتها و التعاون بين كل القطاعات لاتخاذ الإجراءات الوقائية و الردعية.