نظمت المحكمة الدستورية الخميس بوهران ورشة تكوينية حول آلية الدفع بعدم الدستورية لفائدة المحامين المنتمين لمنظمة المحامين لناحية وهران وتأتي هذه الورشة التكوينية التي أقيمت تحت عنوان إشراك ممارسي المهن القانونية في الدفع بعدم الدستورية والموجهة لأكثر من 50 محاميا في إطار تجسيد اتفاق التعاون الذي يجمع المحكمة الدستورية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. وأبرز رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج في كلمة افتتاحية بالمناسبة قرأها نيابة عنه عضو بنفس المحكمة مناس مصباح بأن هذه الورشة التكوينية تأتي في مرحلة فارقة في تاريخ العمل الدستوري في الجزائر وهي المرحلة التي أراد لها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن تؤسس لأول محكمة دستورية في الجزائر بصلاحيات واسعة ترقى إلى ضبط العلاقات بين السلطات . وأكد على أهمية آلية الدفع بعدم الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا بالنظر إلى الأولوية التي خصتها بها السلطات العليا للدولة. كما شدد أيضا على الدور المحوري للمحامين في تحريك و ضمان جدية الدفوع لتعزيز الديمقراطية و دولة الحق والقانون منوها بأن تنظيم الورشة “يستهدف إشراك المحامين باعتبارهم الفاعل الأساسي في التفكير حول الوسائل الكفيلة بتحسين العمل بهاته الآلية و تعزيز دور المحامين في إطارها وخلال هذا اللقاء تعرض المتدخلون إلى المسائل الهامة المتعلقة بتحريك وتفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية التي تتوزع على ثلاث جلسات تتمحور حول دور المحامي لضمان جدية و قبول الدفع أمام قضاة الموضوع ومسألة دور الجهات القضائية العليا المحكمة العليا و مجلس الدولة في تصفية الدفوع بعدم الدستورية و أثرها على تنشيط هذه الآلية إضافة إلى الدور الذي يمكن للمحامي أن يلعبه أمام المحكمة الدستورية عند الدفع بعدم الدستورية دفاعا عن حقوق و واجبات المواطن. ونشط جلسات هذه الورشة ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية وخبراء جزائريين وأجانب من الأردن و بلجيكا و فرنسا.
