أكد رئيس المحكمة الدستوري عمر بلحاج أن المؤسسات العليا في البلاد ترسخ لديها بأن القضاء الدستوري هو أكبر حصن للدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية وأفضل سبيل للمحافظة على التوازن بين السلطات الثلاث والفصل بينها. وقال بلحاج بمناسبة إشرافه على أشغال الملتقى الوطني الأول حول موضوع المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020 ودورها في إرساء دولة الحق والقانون أنه بالنظر إلى ما حققته الأنظمة المقارنة من تقدم في مجال السلطة القضائية فقد ترسخ لدى المؤسسات العليا في البلاد بأن القضاء الدستوري يمثل دعامة أساسية لضمان سمو الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة كما يمثل أكبر حصن للدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية ويعد أفضل سبيل للمحافظة على التوازن بين السلطات الثلاث والفصل بينها .وأوضح بأن دستور 2020 أفرد للمحكمة الدستورية فصلا مستقلا مما يؤكد مثلما قال تنوع اختصاصها ومكانتها ضمن المؤسسات الدستورية ودورها الرائد والمتنوع في حماية الحقوق والحريات الأساسية ودولة الحق والقانون. وتتضمن أحكام الدستور الجديد يضيف المتحدث مستجدات كثيرة ومتنوعة تميزت بها المحكمة الدستورية منها التأكيد على استقلالية هذه المؤسسة عن كل السلطات وهي خارجة عن الهيكل القضائي بنوعيه العادي والإداري مشيرا الى أنها تستمد كل اختصاصاتها من الدستور وهو ما يشكل مظهر تميز في الجزائر بالنظر لكثير من الدساتير في العالم. واعتبر بلحاج من جهة أخرى بأن التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية تعد نموذجا خاصا وفريدا يحفظ حياد المحكمة واستقلاليتها ويرفع من أدائها الوظيفي ويدعم جودة قراراتها. وتم تخصيص عدة أحكام ضمن الوثيقة الدستورية توسع من نطاق المحكمة الدستورية عن طريق تمكينها من أداء دور الرقابة على الأوامر والتنظيمات ومتابعة مدى توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات بما يبعث الانسجام بين المعاهدات الدولية والتشريع والتنظيم الداخلي والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية حيث اعتبر ذلك حكما غير مسبوق في كل الدساتير السابقة للبلاد وفق ذات المسؤول. وفيما يخص الرقابة على دستورية القوانين ذكر بلحاج أن قوانين هامة عرضت على المحكمة الدستورية في إطار تنزيل أحكام دستور 2020 منها القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنظيمه وعمله وكذلك القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للدولة وحاليا القانون العضوي المتعلق بإجراءات الإخطار والدفع أمام المحكمة الدستورية. وأجمع المتدخلون في اليوم الأول من هذا الملتقى أن دستور 2020 أدخل قواعد مرجعية جديدة يمكن للمحكمة الدستورية استعمالها كأدوات لتفعيل الرقابة التي تقوم بها على حد قول الأستاذ بشير يلس شاش من جامعة وهران فيما أكد وليد العقون عضو مجلس الأمة أن التعديل الدستوري ضبط الحياة السياسية حيث يظهر القاضي الدستوري بمظهر السلطة الضابطة للحياة السياسية ويمارس الأمن الديمقراطي.