أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء  الأربعاء بتيسمسيلت أن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية يسمح بالتكفل بكل انشغالات سكان المنطقة. وأبرز خلال لقاء جمعه بمقر الولاية بفعاليات المجتمع المدني بحضور أعضاء الحكومة بعد ترأسه اجتماعا للحكومة خصص للبرنامج التكميلي لتنمية هذه الولاية, أن  المشاريع التي تم تخصيصها ضمن هذا البرنامج والتي سبق تقديمها للمجتمع المدني المحلي, ستكون إضافة للولاية وتسمح بإحداث ثورة في جميع الميادين لاسيما في مجال فك العزلة.  وأشار الوزير الاول الى أن  ولاية تيسمسيلت تحتاج لهذا البرنامج التكميلي الذي من شأنه فك العزلة عنها وكذا ولوج استثمارات في شتى الميادين حيث حظيت المنطقة ببرنامج تنموي لتنمية السياحة الحموية والطبيعية ,وأشار   بن عبد الرحمان إلى أنه بغية إيجاد أوعية عقارية لتجسيد المشاريع المندرجة ضمن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية, تم تسخير أكثر من 550 هكتار كمساحات عقارية سيتم تحريرها. وأبرز الوزير الاول بأن هذه المشاريع تسمح بخلق الثروة ومناصب شغل, مضيفا بأنها ستنجز  بسواعد ووسائل إنتاج وطنية . وأشار   بن عبد الرحمان الى أن المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت “تم المصادقة عليها بعد دراسة ميدانية من طرف السلطات المحلية وكذا بعد مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني”. وذكر الوزير الاول بأن هذا البرنامج يشمل أكثر من 89 عملية تنموية تخص 17 قطاعا حيث حظي قطاع الأشغال العمومية بالحصة الأكبر من خلال إصلاح الطرقات وفتح الطرق ليليه قطاع الموارد المائية ثم السكن. وعلى صعيد آخر, أعلن الوزير الأول عن توزيع حصة من 2900 مسكن بالولاية خلال نهاية السنة الجارية. كما أعلن عن فتح أربع وكالات بنكية جديدة بولاية تيسمسيلت حتى نهاية السنة المقبلة, “بما يسمح بمرافقة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالجهة , وأشار أيمن بن عبد الرحمان الى أنه  يجري حاليا تجسيد عملية إحصائية وطنية شاملة لمعرفة قدراتنا التخزينية في مجال الحبوب ,ومن جهة ثانية, أبرز أن  رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون, أمر الحكومة بدراسة مشكل التقسيم الإداري حيث ستكون هناك مقاربة جديدة لتقسيم إداري سيدرج في اجتماع الحكومة في يناير المقبل”. وقبل ذلك, استمع الوزير الأول خلال هذا اللقاء إلى جملة من الانشغالات طرحها ممثلو فعاليات المجتمع المدني تمثلت في إيجاد حل لمشكل نقص الأوعية العقارية الموجهة لتوطين المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية وتجسيد ازدواجية الطريق الوطني رقم 19 الرابط بن ولايتي تيسمسيلت والشلف وانجاز المسجد القطب بعاصمة الولاية وتجسيد مشروعين نموذجيين سياحيين بغابتي عين عنتر  ببوقايد و المداد  بثنية الحد. كما تضمنت الانشغالات استحداث مناصب شغل بتشجيع الاستثمارات الخاصة واختيار مؤسسات قادرة على تجسيد المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة واستحداث أقطاب عمرانية لإيجاد حل لنقص الأوعية العقارية والتنمية السياحية بالولاية. وفي رده على هذه الانشغالات أكد الوزير الأول أن  كل القطاعات بالولاية استفادت ضمن البرنامج التكميلي للتنمية من أغلفة مالية جد معتبرة تسمح بتلبية متطلبات واحتياجات ساكنة الولاية . و كان  بن عبد الرحمان ترأس  بمقر ولاية تيسمسيلت اجتماعا للحكومة لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لهذه الولاية والذي أقره مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي. وتم تحديد ضمن هذا البرنامج التنموي التكميلي حافظة للمشاريع تضم 89 مشروعا لفائدة 17 قطاعا حيويا, والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلافا ماليا بنحو 97,53 مليار دج.

  المجتمع المدني يثمنون قرارات الحكومة

ثمن ممثلو فعاليات المجتمع المدني لولاية تيسمسيلت قرارات اجتماع الحكومة الذي احتضنته ذات الولاية أمس الأربعاء وأفرد لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية الولاية الذي أقره مجلس الوزراء الأحد الماضي. وفي هذا الصدد, ثمن المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية, محمد قابي القرارات المهمة التي تضمنها اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول  أيمن بن عبد الرحمان, والتي, كما قال ستسمح دون شك بفك العزلة عن الولاية وتحقيق التنمية التي كان ينشدها المواطنون بالمنطقة . وأضاف أن نتائج هذا الاجتماع كانت “مثمرة لاسيما في مجال مشاريع فك العزلة وعلى رأسها تسجيل مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 بين تيسمسيلت وخميس مليانة الذي انتظره سكان الولاية لعدة سنوات ,ومن جهته, أبدى رئيس المكتب الولائي لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية, خليفي عبد القادر, ارتياحا كبيرا لما تضمنه اجتماع الحكومة من قرارات والتي رأى بأنها جاءت تلبية لانشغالات سكان ولاية تيسمسيلت التي طرحها ممثلون عنهم خلال لقائهم قبل أيام مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ,كما استحسن رئيس المكتب الولائي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين, بن يحيى محروق القرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة التي كانت  في  صالح المواطن ولبت احتياجاته وتطلعاته لمستقبل تنموي أفضل للولاية التي عانت لسنوات مضت من نقائص تنموية عديدة , وأضاف   أن قرارات هذا الاجتماع أولت أهمية كبيرة للمناطق الريفية النائية بالولاية من خلال تخصيص  برنامج مهم  لدعم البناء الريفي وكذا تسجيل عمليات تنموية للتجمعات الريفية تمكن من توفير مناصب شغل لشباب هذه المناطق. ومن جانبه, أبرز شيخ زاوية الشيخ مولاي العربي الطويل لمنطقة متيجة ببلدية برج بونعامة, أحمد عمر, أن ما تمخض عن اجتماع الحكومة من قرارات لتخصيص عمليات تنموية لفائدة الولاية سيسمح “بإخراج المنطقة من عزلتها وتنميتها لاسيما المناطق الريفية الجبلية النائية.