أصدرت محكمة قسنطينة حكما يقضي بإدانة شخصين ب 7 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دج لتورطهما في المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات الاستهلاك الواسع , وجاء في بيان قضائي أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة  3 من قانون الإجراءات الجزائية  يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع تمت متابعة 4 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري . وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة شخصين ب 7 سنوات حبسا نافدا و 2 مليون دج غرامة مالية نافذة و براءة المتهمين الاثنين الآخرين مما نسب إليهما مع مصادرة المحجوزات ، وفصلت ذات الوثيقة أن متابعة المتهمين كانت بتهم المضاربة غير المشروعة بتخزين و إخفاء سلع و بضائع حليب  يهدف إحداث ندرة بالسوق و اضطراب التموين  و  المشاركة في المضاربة غير المشروعة ,و  استعمال المزور في محررات إدارية  و  ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية  و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بنص المواد 1, 12 و 13 من القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و 222 من قانون العقوبات, المادة 31 مكرر من قانون ممارسة الأنشطة التجارية و ذلك عن طريق إجراءات المثول الفوري. وذكر البيان أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.