أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون امس الجمعة بالجزائر العاصمة ان الجزائر ستستمر في توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال بالبلاد وحمايته سواء لصالح المستثمرين الجزائريين أو الأجانب, مبرزا ان الاستثمار يعد من بين الأولويات الاستراتيجية . وقال الرئيس تبون في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الدولي حول دور المحامي في مرافقة الاستثمار و تسوية النزاعات تلاه بالنيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام وبحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ينبغي ان يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين او أجانب ان الجزائر قد عملت و ستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقه أو تقيدهم في اطار ممارسة نشاطهم و أعمالهم ببلادنا. كما ابرز رئيس الجمهورية ان الاستثمار سواء كان داخليا او خارجيا يعتبر من الأولويات الاستراتيجية للجزائر في اطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر الى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول لافتا الى ان دستور نوفمبر 2020 خص الاستثمار بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته و أكد في ذات الصدد على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار لا سيما على المستوى التشريعي والتنظيمي و الإداري والمؤسساتي خصوصا في قطاعات المالية و البنوك و الصناعة و الفلاحة, وهذا لتحسين بيئة الاستثمار و زيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 الذي نص على حرية الاستثمار و التجارة و المقاولاتية و يدرس المشاركون في هذا اللقاء الدولي جملة من المحاور على غرار الاستثمار و الطاقة و المنافسة و الاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار و تسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر, و الاطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به. وسيخصص اليوم الثاني للملتقى الذي ينظمه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين, للورشات التي ستبحث مواضيع الوساطة, والتحكيم, وحماية الاستثمار وكذا المحامي والرقمنة.
