بلغ حجم الديون المتراكمة لدى زبائن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية تقرت بنهاية شهر ديسمبر المنصرم 3,48 مليار دج ناجمة عن عدم تسديد فواتير الاستهلاك ومستحقات الأشغال, وقدرت قيمة الديون المسجلة على عاتق الزبائن العاديين بأكثر من 1,33 مليار دج, فيما تجاوزت ديون القطاع العام 780 مليون دج, أما بالنسبة للقطاع الخاص فقدرت قيمة الديون بحوالي 1,36 مليار دج. وتشكل تلك الديون المتراكمة عائقا أمام الشركة في ضمان استمرارية و تطوير خدمة التوزيع بالطاقة الكهربائية والتي تتطلب استثمارات ضخمة لتغطية تكاليفها. وفي هذا الإطار أطلقت مصالح مديرية التوزيع لولاية تقرت ومنذ شهر أكتوبر من السنة الفارطة حملة واسعة لتحصيل ديونها العالقة من خلال حث الزبائن المتأخرين عن تسديد مستحقاتهم إلى التوجه إلى أقرب وكالة تجارية لتسوية وضعيتهم, مع شرح كافة التسهيلات والآليات المتاحة في عملية تسديد الفواتير لتفادي قطع التموين.
