أعلنت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي الاثنين بسعيدة عن إطلاق مشروع تأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية نراكم قبل نهاية السداسي الأول للسنة الجارية. وأوضحت مسراتي في كلمة لها خلال أشغال ندوة جهوية تحسيسية مع فعاليات المجتمع المدني للتأسيس للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” أن هذه الشبكة التفاعلية سيتم إطلاقها قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية كتجربة رائدة تنفرد بها الجزائر و تكتسي أهمية قصوى في دعم منظومة مكافحة الفساد . وذكرت ذات المسؤولة أن دور هذه الشبكة ينحصر في التحسيس و الإعلام و التكوين و نشر ثقافة نبذ الفساد من خلال التعريف بقضايا و جرائم الفساد مؤكدة على الدور المنوط بالمجتمع المدني باعتباره شريكا فاعلا في هذه العملية للوقاية من الفساد”. وأردفت نفس المتحدثة أن هذه الشبكة التفاعلية يعول عليها كثيرا كونها تشكل جبهة داخلية متراصة في التصدي للفساد. ويأتي تأسيس هذه الشبكة الجزائرية للشفافية عملا بأحكام المادة 4 الفقرة 05 من القانون رقم 22 08 بتاريخ 5 ماي 2022 التي تنص على وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني و توحيد و ترقية أنشطته في مجال الشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته وفقا لذات المتدخلة. واعتبرت السيدة مسراتي أن عملية الوقاية و مكافحة الفساد عملية شاملة تتطلب تضافر جهود الجميع داعية كل أطياف المجتمع بما فيها مؤسسة الضبط الاجتماعي و فعاليات المجتمع المدني و الشباب للانخراط ضمن هذا المسعى الهادف للقضاء على جميع منابع الفساد . وأحصت السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته خلال السنة الماضية -حسب نفس المصدر- 466 تبليغا حول قضايا فساد من ضمنها 177 تبليغا مجهولا حيث سيتم إعداد تقرير بهذا الخصوص و رفعه لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون خلال الأيام القليلة القادمة. و شارك في هذه الندوة الجهوية المنظمة من طرف السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثلون عن الحركة الجمعوية من 11 ولاية من غرب البلاد. وقد أشرف على افتتاح هذا اللقاء الذي يعد الأول ضمن سلسلة من الندوات المستشار العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بلعيد تياتي بحضور والي سعيدة, أحمد بودوح, و السلطات المدنية و العسكرية و الأسرة الثورية.
