تجاوز معدل النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث في الجزائر, لاسيما الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات, 225 مليون دولار سنويا خلال السنوات ال15 الماضية, حسب ما اكده أمس السبت بالجزائر العاصمة, الوزير الأول  أيمن بن عبد الرحمان. وأوضح  بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل الذي اشرفت  على تنظيمه وزارة السكن والعمران والمدينة أن ما نسبته 70 بالمائة من هذا المبلغ يوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات.  وأضاف الوزير الأول أنه بالرغم من أن الفيضانات تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت بالجزائر منذ سنة 1950 إلا أن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية  وبلغت الكلفة الاقتصادية للزلازل ما يقارب 10 مليارات دولار, في حين تقدر خسائرها البشرية ب 6771 وفاة, مع تضرر حوالي 4ر1 مليون شخص .و أكد الوزير الأول على ضرورة تعزيز التعاون العربي-الإفريقي والدولي المتعدد الأطراف في مجال الحد من مخاطر الكوارث, وعلى رأسها الزلازل.  و أوضح  أن إيمان الجزائر  يبقى راسخا وعميقا للمضي قدما نحو تعزيز التعاون العربي-الإفريقي والدولي المتعدد الأطراف, بإنشاء آليات عملياتية دائمة ومؤطرة, والعمل بالتنسيق الدائم مع مكتب الأمم المتحدة, للحد من الكوارث ضمن إطار شامل ومتناسق مع الآليات الأخرى المعنية, من أجل التنمية المستدامة وتغير المناخ, مع تحديد وسائل التنفيذ بصفة واضحة وشفافة . وذكر الوزير الأول, في هذا السياق  بأن الجزائر بادرت مؤخرا على الصعيد القاري بإنشاء آلية افريقية للوقاية من أخطار الكوارث, من أجل إحداث قوة مدنية قارية للتأهب للكوارث الطبيعية والاستجابة لها, قصد ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم الضروري للبلدان الإفريقية المتضررة. كما يجري العمل على تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى, المتواجد مقره بالجزائر والتابع لجامعة الدول العربية, 

 قوة قارية للتأهب للكوارث

وسيسمح ذلك بالرفع من إسهامه في مجالات البحث العلمي المطبق في مجال الوقاية من أخطار الزلازل, وتبادل الخبرات بين الدول العربية, ونقل التكنولوجيات المتطورة عالميا للدول العربية وتطبيقها, وأكد  بن عبد الرحمان أن التزايد غير المسبوق والمقلق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة من كوارث وظواهر قصوى من زلازل وفيضانات وأعاصير وحرائق وتصحر ومخاطر جيولوجية, يستدعي المزيد من رفع التحديات وبذل المجهودات لاحتواء آثارها, وهو ما  يمر حتما عبر الالتزام والمشاركة القوية للحكومات قصد خلق بيئة مواتية ترمي لخفض حالات الوفاة والإصابات الناجمة وكذا الأضرار الاقتصادية والحد من الأضرار على المنشآت, مع ضرورة تدعيم البلدان النامية ضمن التعاون الدولي المستدام .  وبعد أن ذكر بأن الجزائر تبقى واحدة من البلدان المعرضة لخطر الزلازل  بحكم موقعها الجغرافي خاصة الشريط الشمالي للبلاد, لفت  بن عبد الرحمان إلى أن تنظيم هذا الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الكوارث يؤكد الاهتمام الذي توليه الجزائر لهذه المسألة  المحورية . كما يؤكد بأن  دورها يبقى بارزا وفعالا في المنطقة الإقليمية والجهوية والدولية لتقاسم خبرتها المكتسبة في تسيير أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى التي شهدتها بمرور السنين, وكذلك على مستوى الجاهزية للتدخل ما بعد الكارثة, كما برهنت عليه مؤخرا فرق الحماية المدنية التي شاركت بامتياز في عمليات الإنقاذ بعد زلزال تركيا وسوريا . يضاف إلى ذلك, موقف الجزائر الدائم والثابت لتقديم المساعدات إلى البلدان المتضررة بعد الكوارث وذلك بفضل التعليمات والسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية .

 مراجعة الإستراتيجية الوطنية 

 وفي معرض حديثه عن التدابير التي اتخذتها الجزائر لتحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل للحد من مخاطر الكوارث الكبرى, كشف الوزير الأول أنه يجري العمل على مراجعة الإستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث. وأضاف أنه تم الانتهاء من ورشة تحيين هذه الإستراتيجية, حيث سيتم تنفيذها بعد صدور القانون الجديد الذي سيحل محل القانون 20-04 الصادر في 25 ديسمبر 2004, والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث, مع نصوصه التطبيقية, وذلك  خلال 2023 . وترتكز الإستراتيجية الجديدة على الاعتماد على العنصر البشري المتدخل في هذا المجال وكفاءته المحققة, وكذا على وعي المواطن المتأثر بالكارثة, كما تضع الآليات الضرورية لاستباق المخاطر والتخطيط لها والحد منها وتعزيز القدرة على مجابهتها من خلال الحوكمة والاستثمار بشكل أفضل مع تشكيل ذهنيات جديدة تعتمد على مفاهيم تسيير الأخطار وليس تسيير الكوارث,   كما يجري العمل على تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى, المتواجد مقره بالجزائر, والتابع لجامعة الدول العربية, وسيسمح ذلك بالرفع من إسهامه في مجالات البحث العلمي المطبق في مجال الوقاية من أخطار الزلازل, وتبادل الخبرات بين الدول العربية, ونقل التكنولوجيات المتطورة عالميا للدول العربية وتطبيقها,

  تحيين النظام المضاد للزلازل

أبرز وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي,   الدور الذي تلعبه الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي, للارتقاء بالعمل الجماعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث. وأوضح  بلعريبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل الذي تشرف على تنظيمه وزارة السكن والعمران والمدينة, أن الجزائر تعمل  ومن خلال جامعة الدول العربية وكذلك الاتحاد الإفريقي والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث, على المساهمة وبفاعلية في وضع الآليات الكفيلة للارتقاء بالعمل الجماعي, لأنها تدرك بأنه الأسلوب والمنهج الوحيد الذي يحقق الأهداف المرجوة, خاصة وأنها اكتسبت من التجربة ما يكفي لمقاسمتها مع باقي الدول . ولفت في هذا السياق إلى جهود الجزائر التي باشرتها في هذا المجال على الصعيد الدولي انطلاقا من الالتزام بإطار عمل سنداي  لسنوات 2015 -2030, للحد من مخاطر الكوارث, والذي يرافقه وضع آليات تعاون واستراتيجيات خاصة. كما أشار إلى مشاركة الجزائر ضمن الجهود الإقليمية, خاصة العربية, بتبنيها الإستراتيجية العربية للحد من الكوارث خلال القمة العربية المنعقدة بموريتانيا, ودورها في إنشاء المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية والذي يتخذ من الجزائر مقرا له. وفي هذا الإطار, أكد بأن  الجزائر تنتهج رؤية جديدة وعصرية, تؤمن بضرورة تظافر الجهود الدولية والإقليمية بحماسة والإسهام في تنمية البحث العلمي والتكوين المتواصل وتقاسم الخبرات وبناء القدرات وتحويل التكنولوجيا وتوطينها, مع إعطاء الأولوية لتحديد أساليب التمويل المستدام للبلدان النامية في كنف التضامن الدولي . واستعرض الوزير في كلمته التدابير المتخذة في الجزائر لتعزيز التصدي لمخاطر الكوارث.

 ترسانة مؤسساتية وقانونية

ومن بينها وضع ترسانة مؤسساتية وقانونية بإصدار القانون 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث, مشيرا إلى أن العمل قيد الانتهاء  لتحيين هذا القانون وملائمته مع التوجهات العالمية الجديدة وإدخال المفاهيم الحديثة. ويجري أيضا إعداد مشروع قانون التعمير الجديد وذلك بمشاركة مختصين وخبراء من عدة دول, من أجل الاستجابة للتطورات الاجتماعية والإيكولوجية والاقتصادية في هذا المجال. كما أعلن في هذا الإطار عن الانطلاق في تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل RPA خلال سنة 2023, مضيفا أنه دائرته الوزارية وجهت تعليمات بإدخال أحدث التكنولوجيات المستعملة في البناء لمقاومة الزلازل, ومنها تقنية العزل الزلزالي وأجهزة امتصاص الصدمات على غرار ما تم استعماله في منارة جامع الجزائر. ومن بين التدابير المتخذة أيضا, تطرق الوزير إلى إعداد خرائط المخاطر الزلزالية عبر التراب الوطني, ودراسة الأنسجة العمرانية الهشة بمختلف الولايات.

دراسة عبر 40 ولاية

 ودراسة التقسيم الزلزالي في المناطق الحضرية ومواصلة تقييم المخاطر عبر 40 ولاية أخرى, إضافة إلى فرض إجبارية إعداد ملفات تراخيص البناء من قبل مهندس معماري معتمد. كما تمت مضاعفة الشبكة الوطنية للأجهزة المستعملة في رصد وتسجيل الموجات الزلزالية حيث يبلغ عددها حاليا 570 منصة في الحقول المفتوحة وعلى بعض الهياكل مثل السدود, مع تزويد مخبر المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة الزلازل CGS بطاولة اهتزازية من آخر طراز للقيام بمختلف عمليات المحاكاة على المباني بالإضافة إلى مرافق الاختبار الديناميكي الأخرى. وذكر السيد بلعريبي أيضا بحصيلة قطاعه في مجال السكن والتي توجت بتوزيع 920 ألف وحدة سكنية ما بين سنة 2020 و2022 على الرغم من مخلفات جائحة كوفيد-19 على البلاد  فضلا عن تسليم 2537 تجهيز عمومي في الفترة 2020-2023.

  كل بنايات  عدل  تحترم المعايير

 طمأن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره  عدل فيصل زيتوني امس السبت بالجزائر العاصمة  المستفيدين والمكتتبين في إطار برنامج البيع بالإيجار  أن كل البنايات المشيدة تحترم المعايير المضادة للزلازل. وفي تصريح له على هامش أشغال الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل, المنظم من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة, أوضح  زيتوني أنه  قبل الانطلاق في أشغال بناء العمارات  يتم التأكد من مدى قابلية الأرضية للبناء, عبر الأخذ برأي عدة مهندسين  لاسيما الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء كما أوضح أنه قبل الشروع في صب الخرسانة  يتم إجراء دراسات لضمان احترام المعايير التقنية المضادة للزلازل لافتا إلى أن أشغال الإنجاز لا تنطلق قبل موافقة هيئة الرقابة التقنية  ..