دعا مشاركون في ملتقى وطني حول  تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي والتنمية الفلاحية في الجزائر   نظم بولاية بشار, إلى استحداث مجلس وطني للأمن المائي يضم مختلف الفاعلين . وأكدوا في ختام أشغال هذا الموعد العلمي, الذي نظم بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب  على ضرورة استمرارية الجهود من أجل ضمان التسيير المستدام للموارد المائية والتنمية الفلاحية وحماية البيئة على كافة المستويات. وقدمت خلال الملتقى مجموعة من التوصيات, من بينها فتح وحدة للبنك الوطني للبذور عبر مختلف إنحاء الوطن, إلى جانب تنظيم إحصاء عام لمختلف الأنواع النباتية والحشرات. كما تم تسليط الضوء على ضرورة ترقية الزراعة البيولوجية والتقليل من استخدام مبيدات الصحة النباتية وكذا اللجوء إلى استخدام تقنيات وتطبيقات صديقة للبيئة. ومن بين توصيات الملتقى كذلك, فتح تخصصات جديدة وشعب للتعليم العالي في مجال الفلاحة الذكية, فضلا عن تشجيع وترقية المؤسسات الناشئة في قطاع الفلاحة. وبخصوص حماية البيئة  تم الدعوة إلى تصنيف سد جرف التربة ببشار في السجل الوطني للمناطق المحمية ووضع شبكة وطنية للاتصال بين مختلف قطاعات النشاط مجهزة بقاعدة بيانات للبحث العلمي متعلقة بالأمن المائي بالبلاد. وأشارت بذات المناسبة, نائبة رئيس المجلس الأعلى للشباب  مريم جنيدي  الى أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في مجابهة التغير المناخي لضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية الفلاحية المستدامة في الجزائر واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. وأبرزت من جهتها, رئيسة لجنة البيئة والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للشباب, رفاء مطهري  أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى تثمين وإبراز جهود السلطات العمومية بخصوص التكفل بالتأثير المناخي على الجزائر. وعرف هذا الملتقى العلمي الذي نشطه ثلة من المختصين وأساتذة جامعيين و أعضاء المجلس العالي للشباب من مختلف ولايات البلاد  حضور أمناء عامون لكل من وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الري ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية, إلى جانب السلطات المحلية.