أعربت الحكومة الجزائرية عن رفضها وإدانتها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واصفة إياها ب التدخل السافر وغير المقبول في شأن داخلي جزائري  حسبما أفاد به أمس  الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وجاء في البيان:  علمت الحكومة الجزائرية، باستغراب كبير، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تسيء، أولا و قبل كل شيء، إلى من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المرتجلة والمستخفة. ولا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها، لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن داخلي جزائري . وأضاف البيان أن  ما يقدمه الرئيس الفرنسي، زورا وبهتانا، كقضية تتعلق بحرية التعبير، ليس كذلك وفق قانون دولة ذات سيادة ومستقلة. بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الترابية للبلاد، وهو ما يعاقب عليه القانون الجزائري  كما استنكر مكتب المجلس الشعبي الوطني بشدة التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي  والتي تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر, حسبما أفاد به مساء الاثنين بيان للمجلس. وجاء في البيان  ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي  اجتماعا لمكتب المجلس انعقد يوم الاثنين 6 يناير 2025  وقبيل انطلاق الأشغال  عبر مكتب المجلس الشعبي الوطني عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي . وأضاف البيان أن تلك التصريحات تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية  معتبرا أن  الأمر محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية . و أكد مكتب المجلس  ضيف البيان  أن “الجزائر التي عانت من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية, ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو تلقي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات  وتابع  أن مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من قبل عموم الشعب الجزائري  كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل  بل ستزيده قوة وإصرارا على حماية سيادته وكرامته  داعيا السلطات الفرنسية إلى الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.