احتجت الأسرة التربوية بجميع اسلاكها ورتبها المنضوية تحت نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية  والتكوين ”  اينباف”  أمام مقر الولاية لتبليغ  رسالتهم إلى  الوالي  و  رئيس الجمهورية للتدخل في حين عرفت أغلب المؤسسات التربوية بالولاية غيابات كثيرة بسبب هذا الإضراب الذي يدوم ثلاثة أيام .

 وحسب البيان الذي تسلمته جريدة “المجتمع” نسخة منه  فإن في الوقت الذي يعرف القطاع إحتقانا وتذمرا شديدين بسبب القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي اللذين يتضمنان إجحافا واضحا في حق موظفي القطاع عامة والأسلاك المشتركة خاصة .وفي نقاش معمق ومسؤول حمل المجلس الوطني للنقابة الحكومة المسؤولية الكاملة لما انجر عن المعالجة العرجاء لهذين الملفين  حسب البيان المذكور ، مؤكدا رفضه القاطع مطالبين بإسقاط اللجنة الحكومية المختصة للمبادئ الأساسية التي رافع من أجلها الإتحاد  خاصة ما تعلق بالعدالة في التصنيف والإدماج والترقية بين مختلف الأسلاك مع توحيد بين اسلاك التدريس والتأخير والتفتيش مع التخفيض للحجم الساعي  حيث لوحظ بأنه لا عدالة في التصنيف والإدماج باحترام الخبرة المهنية العامة وغلق آفاق الترقية التي مست أساتذة ومديري طور الإبتدائي ومستشار التربية المنحدرين من سلك مساعدي ومشرفي التربية وموظفي المصالح الإقتصادية و مستشاري  التوجيه والتغذية المدرسية وموظفي المخابر وحسب البيان  فإن الإتحاد يطالب الحكومة بالالتزام بقرارات  رئيس الجمهورية التي رفعت سقف طموحات وآمال موظفي القطاع عاليا مؤكدين على الإدماج المباشر في جميع الرتب المستحقة دون قيد أو شرط وإلغاء شروط التكوين قبل وبعد الإدماج مع إلغاء جميع الرتب الآلية للزوال وتثمين الخبرة المهنية العامة في عملية ادماج جميع الأسلاك مع احتساب الأثر المالي  والنظام التعويضي الجديدين ابتداء  من 1,جانفي 2024 تنفيذا لقرار  رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء في ديسمبر 2023 مع الأحقية في الأثر المالي الرجعي لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14\266 .

كما يطالب الإتحاد حسب البيان المطالبة بالتكفل الإستعجالي بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالرفع من أجورهم  وإدماجهم في القطاع باعتبارها اسلاك دعم واسناد وادماج الأساتذة المتقاعدين في مختلف الأطوار.مع اعتماد نسبة 7بالمئة بدلا من 4بالمئة في احتساب التعويض عن الخبرة المهنية والاستفادة من  تخفيض سن التقاعد دون أي قيد او شرط .  م كرمة