قررت سلطات ولاية غليزان تجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية بني درقن وإقرار سلطة حلول الوالي في تسيير البلدية بسبب حالة انسداد التي تعرفها هذه الجماعة المحلية وأوضح مصدر أن والي غليزان سامي مجوبي قد أصدر قرارا يقضي بتجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية بني درقن وإسناد تسيير الجماعة المحلية إلى الأمينة العامة لذات البلدية وقد اتخذ هذا القرار طبقا لأحكام المادتين 100 و 101 من القانون رقم 11/10 المؤرخ بتاريخ 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية و القانون 12/07 المؤرخ بتاريخ 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية. وجاء قرار التجميد نتيجة حالة انسداد بالمجلس و عرقلة مرور المداولات بين المنتخبين مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين والسير العادي للمرفق العمومي و بالتالي عرقلة انطلاق المشاريع التنموية.
