كشفت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوهران فيما يخص المستغلين بدون سندات البالغ عددهم 495 مستثمرا موزعين عبر 26 بلدية بوهران فان عملية التسوية  تشرف عليها مديرية المصالح الفلاحية حيث تم برمجة عدة خرجات واجتماعات من أجل الفصل في الملفات ولا تزال العملية متواصلة.

و أكدت ذات المصالح أنه سيتم طرح هذه الملفات على مستوى اللجنة الولائية للفصل فيها في أقرب الآجال  وفيما يتعلق بتسوية الملفات العالقة الخاصة بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز تم دراسة 332 ملفا من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي التي يرأسها المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمعية والي وهران وسيتم الفصل فيهم قريبا علما أنه يوجد بوهران 9 محيطات,  و اشارت ذات المصالح أنه تجري عملية تسوية الملفات العالقة للعقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة بوهران بوتيرة متسارعة حسب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية. وتأتي هذه العملية تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاص بتسوية العقار الفلاحي قبل نهاية سنة 2025 وتنفيذا لتوجيهات المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ولتعليمات والي وهران وهذا من خلال مختلف الصيغ القانونية التي وضعتها الدولة  وتم إعداد 5968 عقد امتياز في إطار عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز طبقا للقانون 10/03 المحدد لشروط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بحق الامتياز, وتم كذلك الفصل في 430 ملفا يخص تسوية نقل حق الامتياز باسم الورثة علما أن انجاز العقد يتم في ظرف يومين أو ثلاثة أيام من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة,   كما تم تحويل 68 عقد امتياز إلى ذوي الحقوق في إطار ملفات تنازل لذوي الحقوق في حالة يكون صاحب الاستثمار عاجزا لا يستطيع مواصلة نشاطه أو البلوغ سن التقاعد  وفق  مسؤول الذي أشار من جهة أخرى الى أنه تم تسوية 500 ملف تخص عقود الشراكة بين أصحاب الامتياز العاجزين ماليا مع مستثمرين كما تم تسوية ثلاث مزارع نموذجية بوهران التي تم إعادة هيكلتها إلى وحدات إنتاجية وتبلغ مساحتها 1670 هكتار والتي يسيرها الديوان المذكور