في كثير من الفترات تشهد ولاية وهران أزمة تمويل بالمياه ماجعل المواطن يغضب من شركة توزيع المياه والتطهير “سيور” ويضعها في قفص الإتهام هذه الاخيرة لم تخف عجزها النسبي لكن تحاول قدر المستطاع توفير المياه بكوادر جزائرية رغم شح الأمطار وقلة الموارد والدعم ونصف زبائن لا يدفعون فواتير المياه .
س فاطمة
ارتأت جريدة المجتمع أن تقف على مشكل المياه مع مسؤولي شركة سيور في محاولة منها للإجابة على أسئلة المواطن والعراقيل التي تواجهها المؤسسة وجهودها للحد من الإنقطاعات والأعطاب وتوفير المياه لساكنة بوهران في هذا الاطار طرقت باب مكتب المدير العام المساعد المكلف بالإستغلال للشركة السيد خوجة الهواري بحظور طاقم من خيرة الاطارات التقنية والادارية والبداية كانت من أن شركة توزيع المياه والتطهير “سيور” شركة جزائرية 100 بالمئة على عكس ما يعتقده البعض أنها اسبانية وأشار الى ان تسيير المياه خلال فترة ما بعد الإستقلال كان من مهام مؤسسة البلدية ثم تم إنشاء المؤسسة الوطنية لتسيير المياه “سوناد ” في فترة السبعينات ثم أوكلت هذه المهمة إلى شركة ايبيور التابعة لولاية وهران في فترة الثمانينات وبعدها قررت الدولة إدماج جميع مؤسسات تسيير المياه في مديرية واحدة أطلق عليها تسمية الجزائرية للمياه سنة 2004 وبعد 4 سنوات أي سنة 2008 تم اطلاق مناقصة دولية لإختيار 4 مؤسسات لتسيير المياه عن طريق الإنتداب بكل من العاصمة وعنابة والطارف وايضا وهران وقسنطينة حيث رست هذه المناقصة على اختيار مؤسسة اسبانية “اغبال برشلونة” لتسيير المياه بولاية وهران وموازاة مع ذلك ظهرت شركة توزيع المياه والتطهير سيور بعد ان تم ادماج وحدة الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير “أونا” وعلى ضوء ذلك أصبحت شركة سيور مكلفة بتوزيع المياه حيث تتكلف ب5 آلاف كلم من شبكة التوزيع وأيضا رفع مياه الصرف الصحي ومعالجتها أي التطهير حيث تسير الشركة 2816 كلم من شبكة الصرف الصحي و102 محطة رفع .
6 ملايير دينار سنويا في عهد الأسبان
أكد خوجة الهواري أنه من الصعب أن يتم تسيير قطاع المياه وتأمين هذا المورد الحيوي مشيرا ان فترة تسيير الشركة الإسبانية كانت من أفضل المراحل وذلك نتيجة توفر كل الظروف على غرار الأموال والمعدات والمشاريع المنتجة للمياه والمغياثية وهذا على عكس الفترة الحالية التي تميزت بالجفاف وشح السماء ناهيك عن قلة الأموال وتدهور السدود وأيضا المعدات علاوة عن ذلك صعوبات اضحت تواجه الشركة في تسيير هذا القطاع موضحا أن دور الإسبان كان يقتصر على نقل خبرتهم في تسيير المياه وتكوين الجزائريين في هذا المجال بأموال جزائرية ومعدات جزائرية وسواعد جزائرية باستعمال التكنولوجيا التي توفرها الدولة أيضا وذلك لمدة 6 سنوات في حين ترافق المسير الجزائري لمدة 3 سنوات آخري بداية من سنة 2008 وقاموا بالتخطيط للإستغلال للإنتاج وتوزيع المياه حيث وفر لهذه الشركة كل الإمتيازات والمعدات وتكفلت أيضا بتسيير ملف التطهير ناهيك عن تكوين الإطارات الجزائرية التي ستتقلد فيما بعد رحيل الشركة الإسبانية تسيير قطاع المياه .
وأشار مدير سيور انه لنقل هذه التكنولوجيا والتكوين والخبرة وتجسيد بنود الإتفاق اشترطت الشركة الإسبانية على الوزارة الوصية 6 ملايير دينار لتجسيد هذا المخطط يتم ضخها سنويا لتسير قطاع المياه والتطهير بالولاية مقابل توفير المياه لسكان وهران لمدة 24 ساعة بدون انقطاع حيث تم التركيز في بداية الأمر على إعادة تأهيل الشبكات وصيانة القنوات بإعتبار ان الولاية كانت تترقب مشاريع جديدة إذ تطلب الامر على حد تأكيد ذات المسؤول ميزانية ضخمة لتوفير المعدات من اجل توزيع هذه المياه المنتجة ومد القنوات وأيضا انجاز محطات الرفع لصرف المياه المستعملة ولم يخف المتحدث انه خلال فترة التسيير عن طريق الإنتداب كانت هناك أريحية في الإنتاج نتيجة توفر مياه “رواق الماو “مستغانم – أرزيو – وهران ” الذي تم تدشينه سنة 2012 بطاقة انتاجية تقدر ب 560 ألف متر مكعب يوميا وايضا مشروع محطة تحلية مياه البحر “المقطع “سنة 2016 وتحلية مياه البحر المنتجة من محطة الهلال بعين تموشنت التي كانت تمون وهران ب100 ألف متر مكعب إلى جانب محطة المقطع التي دشنت سنة 2016 والتي كانت أيضا تساهم ب 460 ألف متر مكعب يوميا وكانت هذه المحطات تسير وفق طاقتها الإستيعابية ناهيك عن مياه السدود التي كانت متوفرة وممتلئة نتيجة المغياثية حتى انه سجل فائض بسد شليف سنة 2013 تم اعادة طرح 400 مليون متر مكعب من المياه الفائضة بالبحر بشاطئ سونكتار بمستغانم وانتقل معدل توزيع المياه من مرة كل 4 أيام إلى توفر المياه بدون انقطاع لمدة 24ساعة حسب تأكيد ذات المسؤول الذي اضاف ايضا انه إلى جانب ذلك فقد تم توفير كل شيء للشركة الإسبانية من معدات وأموال وكانت هناك مرحلة استقرار سمحت بتوفير المياه بكل اريحية .
شد الحزام …بعد رحيل الكتالون
بمجرد ان انتهى عقد الشركة الإسبانية وتقلد الكوادر الجزائرية تسير قطاع المياه بالولاية سنة 2017 بدأت مرحلة الصعاب بعد ان وجدت شركة سيور نفسها تتخبط في ظل شح الأمطار و قلة الموارد المائية وتراجع منسوب السدود إلى جانب انخفاض منتوج محطات التحلية وما زاد الطين بلة توقيف التمويل من قبل الوزارة الوصية لا وجود لصك إسمه 6 ملايير دينار ما جعل الشركة تدق ابواب البلديات ومديرية الري ومصالح الولاية للمساعدة في صيانة أجهزتها ومعداتها التي بدأت مرحلة التدهور وتفادي الاعطاب وقطع المياه عن المواطن الوهراني و حتى دفع رواتب العمال الذين تجاوز تعدادهم 2500 عامل كما كان ولا بد من اعادة النظر في معدل التوزيع للتوفيق بين كمية المياه المنتجة والإحتياجات الساكنة كما شهدت محطة التحلية المياه المقطع مشاكل اثر انخفاض طاقتها الإنتاجية إلى 120 ألف متر مكعب سنة 2019 إذ واجهت سيور صعوبات كبيرة في توفير المياه تزامنا مع مطالب سكان الولاية بتوفير المياه وما ضاعف الطين بلة هو تحضيرات الألعاب المتوسطية بداية من سنة 2020 وما يتطلبه الأمر من بذل الجهود لضخ المزيد من كميات المياه ولحسن الحظ ان رئيس الجمهورية قد كلف لجنة للوقوف على النقائص التحضيرات كان من بينها مشكل المياه وكان هناك إنفراج لكن بمجرد إنتهاء هذه التظاهرة الرياضية الدولية عادت الأزمة من جديد و تضاعف مشكل نقص المياه على عكس مرحلة الإنتداب .
لهذه الأسباب تقطع المياه ؟
وحول اقدام شركة سيور على قطع المياه بشكل دوري على عكس الفترة الإنتداب أكد السيد خوجة هواري أن وقت الإنتداب كان الماء بدون انقطاع وكانت هناك أريحية لم يكن هناك أي اشكال حتى ان الكمية المنتجة إلى جانب تموين وهران كان يوجه جزءا منها أيضا إلى مستغانم وعين تموشنت ومعسكر وغليزان وبداية من 2019 بدأت الكمية المنتجة تنخفض وكان لا بد من اعادة النظر في برنامج التوزيع وكان لا بد أن يتم توزيع المياه المنتجة التي تتراوح ما بين 460ألف و 500 الف متر مكعب على سكان 26 بلدية لذلك يتم قطع المياه أوبالأقطاب الحضرية الجديدة بشكل دوري ناهيك عن مشكل الأعطاب والتسربات المائية حيث أضحت المحطات التحلية تعرف تدهورا بسبب قدمها وقلة الأموال الواجب توفيرها لصيانتها وكثرة التسربات المائية لذلك عند قطع المياه لأيام يتسبب المشكل في استياء وتذمر السكان .
قرصنة وأشغال عشوائية لمقاولات
وأضاف أيضا المسؤول خوجة .أن 48 بالمئة من المياه المنتجة غير مفوترة تمثل خسارة لشركة توزيع المياه” سيور” وقد أكد المدير التجاري لشركة سيور السيد عبد الله مجاهد أن أزمة المياه تضاعفت بسبب القرصنة والربط غير الشرعي والتسربات المائية “مؤكدا انه يتم تسجيل أزيد من 500 حالة قرصنة للمياه سنويا وسنة 2024 تم تسجيل 534 حالة بسبب الربط غير الشرعي وسرقة المياه مباشرة من قناة توزيع المياه ناهيك عن اشكالية في العداد أو السقي الفلاحي وأيضا التسربات المائية وما زاد الطين بلة أنه خلال فترة الإنتداب المياه كانت متوفرة حيث لا حاجة لغلق صمام المياه الذي كان متواجدا في الأحياء لأن المياه توزع بدون انقطاع وبعد احتدام أزمة المياه بالولاية كان لا بد من العودة إلى استعمال هذه الصمامات التي اختفت بسبب اشغال التزفيت التي شهدتها الطرقات وتطلب الأمر للبحث عنها وإعادة استظهارها مدة ستة اشهر لغرض قطع المياه بعد اعادة النظر في نظام التوزيع إلى جانب ذلك أيضا مشكل شبكات المياه غير المطابقة للمعايير تم انجازها من قبل مقاولات ومرقين عقاريين خاصة في الأحياء والاقطاب الجديدة كتليلات وقديل والقطب الحضري عدل بمسرغين وحي بلقايد واضحى مشكل التسربات المائية مطروحا ويتطلب تدخل شركة سيور في كل مرة رغم أن هذه الأخيرة لا دخل لها في المشكل وسبق وان جددت شركة “سيور” 3 كلم من شبكة المياه بحي زبانة “عدل ” الجديد لأنها وضعت بطريقة غير مطابقة للمعايير. واظطرت “سيور” إلى مراسلة المرقين العقاريين على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجي” ووكالة البيع عن طريق الإيجار “عدل” حتى تتكفل بإنجاز مشاريع مد شبكة توزيع المياه لتفادي المشكل مستقبلا كما ان الأقطاب الحضرية الجديدة تتوفر على مضخات لتوزيع المياه تعمل بالطاقة الكهربائية وتسهر شركة سيور على السير الحسن لهذه المضخات بالتنسيق مع مصالح سونلغاز لتفادي اي اشكال باعتبار ان التموين بالمياه قد يتوقف لمجرد انقطاع الكهرباء .
الشعب …يشرب وما يخلصش
وتضاعفت الأزمة حسب تأكيد ذات المسؤول مع تزايد الكثافة السكانية بوهران بداية من سنة 2022 وعمليات الترحيل إلى الأقطاب السكنية الجديدة على غرار القطب الحضري زبانة التابع لوكالة عدل والقطب الجديد ببلقايد وقطب وادي تليلات وايضا قديل كما تم توزيع العديد من سكنات دون ان يكون هناك زيادة في الكمية المياه المنتجة ووجدت شركة سيور نفسها في وضعية صعبة وحرجة نتيجة كثرة الاعطاب وقلة الموارد المالية والمائية واضاف في هذا السياق ان 40 بالمئة من زبائن سيور لا يسددون مستحقات استهلاكهم للمياه وهذا ما أزم وضع الشركة التي أصبحت تحارب من اجل حتى دفع رواتب العمال كما انه سبق وان استعملت سيور محطات للتحلية قديمة سنة 2004 تم جلبها من سكيكدة لإنتاج المياه بكل من شاطئ الرمال و الشاطئ الكبير لتموين الكورنيش وبعد توقفهم كان لا بد ضخ 10 ملايير سنتيم لإعادة تشغيلهم وتخفيف ازمة المياه بهذه المنطقة فضلا عن ذلك صيانة معدات توزيع المياه وصيانة الأعطاب لتفادي قطع المياه وذلك رغم التسهيلات التي وضعتها المؤسسة للزبائن .
700 مليار سنتيم فواتير لم تسدد
تساءل مسؤول شركة سيور خوجة هواري لماذا الشعب لا يسدد فواتيره؟ التي تجاوزت 700 مليار سنتيم مشيرا أن الشركة وضعت كامل التسهيلات ولأن الماء هو حق دستوري لا يمكن لسيور ان تقطع تفاديا ايضا للإحتجاجات حيث اضحى السكان يتحججون بمشكل المياه لقطع الطريق وهذا رغم التسهيلات حيث ان حصول شركة سيور على كامل مستحقاتها يسمح لها بتوفير قطع الغيار والمعدات لصيانة الأعطاب حيث اثر المشكل على الوضعية المالية للشركة التي اظطرت إلى طلب العون من الموردين لإمدادها بقطع الغيار على ان يتم دفع مستحقاتهم لاحقا وفي ذات السياق اشارت أيضا المكلفة بالإعلام على مستوى شركة “سيور “السيدة أمال بلغور أن المشكل عدم تسديد مستحقات سيور تفاقم مع الكوفيد حيث بلغت اجمالي ديون الزبائن خلال تلك الفترة 300 مليار سنتيم لتتزايد نتيجة منع قطع المياه وإرسال فواتير المياه الى الزبائن لتحصيل المستحقات لتتجاوز بعد ذلك 7 ملايير سنتيم منها 4 ملايير سنتيم مسجلة على عاتق المواطنين العاديين حيث استخدمت سيور كامل الوسائل الودية والقانونية لتحصيل مستحقاتها ومقاضاة بعض الزبائن الذين رفضوا التسديد إذ أن غالبية القضايا التي فصلت فيها العدالة كانت لصالح الشركة وذلك بنسبة 99 بالمئة أما البقية فهي تمثل ديون الإدارات العمومية كالمستشفيات والمساجد والبلديات ولاتستطيع سيور قطع المياه أما بالنسبة للمصانع بالمناطق الصناعية كوادي تليلات والسانية وحاسي عامر والمحلات التجارية كالمقاهي والمطاعم ومحطات غسل السيارات فيتم أمهالهم 15 يوما لتسديد الفواتير أو القطع حيث يتم التركيز على هذه الفئة الأخيرة بشكل اكبر وتقرر تسوية الوضعية قبل نهاية الثلاثي الجاري لبلوغ صفر “دينار” حسب المدير العام المساعد.
الرقمنة.. لم تنفع
قال المدير التجاري لشركة سيور عبد الله مجاهد أن شركة سيور وضعت تسهيلات للزبائن لدفع مستحقاتهم سواء عن طريق الدفع بالتقسيط في حالة وجود ديون أو الدفع الإلكتروني بعدما اعتمدت الشركة نظام الرقمنة “سيور موب” الذي يسمح حتى بدفع الفواتير في اي وقت وتقديم الشكاوي دون عناء التنقل إلى غاية الوكالات التجارية ناهيك عن امكانية تسديد الفاتورة من اي وكالة دون اخذ بعين الإعتبار مقر السكن ناهيك عن فتح الوكالات التجارية طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة حتى يتسنى للزبائن تسديد ديونهم و أن 31 وكالة تجارية عبر 26 بلدية منها 4 ببلدية وهران و 3 ببئر الجير و 3 بالسانية حيث ان 35 بالمئة من الزبائن أي بنسبة 6 بالمئة يدفعون فواتيرهم إلكترونيا علما ان هذا التطبيق تم الشروع في تجسيده منذ أزيد من 3 سنوات وفي حالة رفض الزبون تسديد الفواتير يتم مقاضاته وجره إلى أروقة العدالة حيث بلغ الأمر إلى غاية الحكم بالسجن غير النافذ والحجز على ممتلكات الزبون ولكن بقي المشكل مطروحا ولم تجد سيور مخرجا مع المواطنين لإرغامهم على تسديد الفواتير حيث ان ديون المواطنين تمثل 67 بالمئة من مستحقات سيور.
وهران بحاجة إلى 120 ألف م3
لم يخف المدير خوجة الهواري أن شركة سيور تحاول جاهدة لتوفير المياه وتعزيز الإنتاج في ظل غياب الدعم الذي حصلت عليه الشركة الإسبانية حيث تلقت مساعدات غير مباشرة من ولاية وهران وتدخلت هذه الأخيرة بالتنسيق مع مصالح مديرية الري لصيانة المحطات و توفير قطع الغيار كما ساهمت بعض البلديات في اعادة تاهيل شبكات توزيع المياه والصرف الصحي وحاليا هناك عجز كبير في التموين بالمياه بأكثر من 120 ألف متر مكعب يوميا موضحا ان الكمية المنتجة تتراوح ما بين 470ألف و 500 ألف متر مكعب يوميا وهذه الأخيرة لا تغطي احتياجات الساكنة التي تجاوزت 650 ألف متر مكعب أي أن الولاية بحاجة إلى 120 ألف متر مكعب يوميا لتغطية النقص والعجز .
ولأجل بلوغ تموين السكان بالمياه بمعدل 24 ساعة بدون إنقطاع وأمام ازمة المياه التي تفاقمت بالولاية وشح السماء أضحت محطات التحلية البديل الوحيد لتوفير هذا المورد الحيوي وعليه تقرر حسب مسؤول شركة سيور خوجة انجاز محطة تحلية مياه عين الكرمة حيث تعد هذه المحطة واحدة من المحطات الخاصة بالبرنامج التكميلي الوطني لتحلية مياه البحر الذي أقره رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي الوطني وقام رئيس الجمهورية بوضع حجر الاساس لإنجاز محطة عين الكرمة ولتأمين المياه لوهران بتاريخ 23 جوان 2022 بصفة استعجالية لمواجهة نقص الأمطار وتأمين التزويد بمياه الشرب علما ان المشروع يمتد على مساحة 13 هكتارًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا وستضمن لولاية وهران احتياجاتها وبالتالي وفرة المياه وانفراج الأزمة على حد تأكيد المدير العام المساعد المكلف بالإستغلال لشركة توزيع المياه والتطهير سيور وقد دخلت المحطة المذكورة مرحلة التجارب التقنية حاليا وسبق لوزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رفقة وزير الري طه دربال وأن قاما بزيارة تفقدية للمحطة وحددا بداية رمضان أولى بدايات الإنتاج حيث تبقى هذه المحطة أمل الوهرانيين وشركة سيور لعودة المياه إلى مجاريها ووضع حد لمشكل الإنقطاع المياه خاصة خلال الشهر الفضيل و موسم الصيف الذي تتضاعف فيه احتياجات السكان للمياه.
الماء بـ 6 دينار ..
أوضح مسؤول شركة سيورأن تكلفة انتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة تتراوح ما بين 95 و 120 دينار جزائري ولأن الماء حق دستوري يتم تدعيمه من قبل الدولة كغيره من المواد الأساسية كالزيت والسكر والحليب يتم بيعه للمواطن بـ 6 دينار للمتر المكعب الواحد و المواطن يجهل ذلك.
