كشفت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري  بوهران في بيان لها  عبر حسابها الأزرق تسجيل عدة تجاوزات من قبل بعض المستفيدين من حصة 48 سكن  عمومي إيجاري سوسيال” بحي الشهيد محمود ببلدية حاسي بونيف التي تم توزيعها  منذ أيام و الذين قاموا مباشرة بعد استلام مفاتيح شققهم الجديدة بإحداث تغييرات في نمط السكن  و أقدموا على هدم الجدران الداخلية و نزع النوافذ و الأبواب و رمي الركام و المخلفات الصلبة بالمحيط الخارجي مشوهين المنظر العام للحي .وأضافت أن ذلك ما يثبت بأن  الوضعية الاجتماعية لهؤلاء المستفيدين جيدة و لا تخول لهم الأحقية في الحصول على سكنات مدرجة في صيغة العمومي الإيجاري الموجهة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود و يستوجب  فتح تحقيق حول ذلك علما بأن إحداث أي تغيير في السكنات العمومية الإيجارية من طرف المستأجرين يعد تجاوزا يعاقب عليه القانون و يستدعي ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى اتخاذ اجراءات ردعية ضدهم و إحالة هذه المخالفات إلى العدالة بغية فسخ عقد الإيجار وطردهم من السكنات التي يشغلونها . وأوضحت  ذات المصادر ان ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران يسلط الضوء على أهمية الإلتزام بالقوانين التي تنص على المنع التام بالمساس بهيكل السكنات و الأجزاء المشتركة لضمان سلامة الأرواح و الممتلكات حيث أن حصول تعديلات جوهرية غير قانونية و غير مرخص لها كهدم الجدران الداخلية و ما شابه ذلك تؤثر بشكل مباشر على سلامة الهيكل الإنشائي للعمارات و تسبب التدهور السريع للسكنات و خطر الإنهيار وأن السكنات العمومية الإيجارية هي ملك للدولة مسيرة من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران و لا يحق للمستأجرين المساس بها أو إجراء أي تعديلات إلا إذا كان مرخصا لها  و نوعية السكنات بحي 48 سكن عمومي إيجاري ذات طابق واحد بحي الشهيد محمود تعتبر جد مقبولة و هي موجهة للفئات الهشة من المجتمع و تكاليف إحداث تغييرات جوهرية في السكن تتطلب تكلفة باهضة نوعا ما بحيث أنه ليس من المعقول أن يتمكن محدود أو معدوم الدخل من تحملها إلا إذا كان ميسور الحال و هنا وجب التحقق من أحقيتهم من الإستفادة . و أنه يؤكد ديوان الترقية و التسيير العقاري لوهران أن إحداث التعديلات غير المرخص لها على السكنات العمومية الإيجارية من المستأجرين يعتبر تخريبا و تعديا على أملاك الدولة المسيرة من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري و هي أفعال مجرمة و معاقب عليها عملا بأحكام قانون العقوبات الجزائري و سيقوم الديوان بإتخاد الإجراءات القانونية ضد المخالفين تصل إلى حد فسخ العلاقة الإيجارية ق م .