قدمت وزارة المالية، الإثنين في بيان له، توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025.وأوضحت وزارة المالية أن هذا الإجراء يتم اتخاذه عادة في بداية كل سنة في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية، لاسيما الجداول الأصلية المحينة للموظفين المتقاضين للرواتب، حسب نفس البيان الصادر عقب تناول بعض عناوين الصحف الوطنية قرار وزارة المالية”.ويتعلق الأمر، حسب الوزارة، بإجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية وبالتالي السماح بدفع رواتب الموظفين العموميين.