أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة, امس الاثنين أن مشروع قانون المرور الذي تم عرضه الأحد على مجلس الوزراء يأتي تنفيذا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للحد من حوادث المرور وقال الوزير خلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية أن مشروع قانون المرور ينص على مجموعة من التدابير الحازمة وفقا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجهورية للتقليص من إرهاب الطرقات على صعيد آخر تطرق بوجمعة إلى الترسانة القانونية الصارمة لمكافحة عصابات الأحياء مشددا على أهمية انخراط المجتمع في هذا المسعى من خلال مرافقة مصالح الأمن والدرك عن طريق التبليغ من جهة أخرى وبخصوص القانون الأساسي للقضاء, أوضح بوجمعة أن هذا النص من شأنه تعزيز السلطة القضائية عن طريق تحديد الحقوق والواجبات وتكريس الحماية المادية والقانونية للقاضي ليؤدي مهامه في ظل القانون ويكون في منأى عن كل الشبهات . كما لفت إلى أنه ستتم مراجعة نظام الأقطاب القضائية بهدف اعتماد نموذج يليق بما هو منتظر من النظام القضائي . وفي الشق الخاص بالرقمنة أبرز الوزير حرض القطاع على استكمال هذا المسار. وفيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة ذكر وزير العدل بأن هذه المسألة تعد من أولويات رئيس الجمهورية والحكومة والقضاء حيث ستواصل الجزائر مساعيها القضائية والدبلوماسية لاسترداد هذه الممتلكات والأموال ولن تتوانى عن ذلك وقد سمحت الجهود المبذولة في هذا الإطار باسترجاع كل الأموال والممتلكات المتواجدة داخل الوطن بنسبة 100 بالمائة مثلما أكده بوجمعة مشيرا في هذا السياق الى أن المصانع والمنشآت التي تم تدشينها مؤخرا هي ثمرة لكل هذه المساعي وأضاف بخصوص الأموال المنهوبة المتواجدة بالخارج، أن الجزائر استعملت كل الوسائل القضائية, سواء عن طريق الإنابات أو طلبات المساعدات القضائية, مما سمح بتحقيق نتائج كبيرة بفضل استجابة العديد من الدول لطلبها لافتا إلى أن اختلاف الأنظمة القضائية مع نظامنا يعد من الأسباب الرئيسية التي حالت دون استجابة البعض الآخر .
