كشفت مصالح ولاية مستغانم أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى إسترجاع العقار الفلاحي غير المستغل وتثمينه بما يخدم الأمن الغذائي الوطني، انعقد مساء الاثنين إجتماعا للجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي التابع لاملاك الدولة في إطار مختلف صيغ المنح و الاستغلال بولاية مستغانم برئاسة أحمد بودوح والي الولاية والتي أحصت في مرحلتها الاولى تسجيل 1822 ملفاً. وبحضور الامين العام للولاية و مديرة التقنين والشؤون العامة للولاية و رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين ذات صلة بالقطاع.
وخلال الاجتماع قامت اللجنة بتقييم و متابعة نشاطات اللجنة المكلفة بمطابقة الاراضي التي تم استصلاحها في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29نوفمبر 2022 المعدل والتي تم استكمال اجراءات التحقيق العقاري من قبل المصالح المؤهلة، حيث تم دراسة 56 ملف بعدما تأكدت اللجنة من وضعية استغلال القطع الأرضية موضوع المطابقة والاستثمارات المنجزة وكذلك التحقق من الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية واصلها بالإضافة للمصادقة على مساحة القطعة الأرضية التي يجب أن تكون موضوع المطابقة و إعتبر الوالي أن هذه العملية ليست مجرد إجراء إداري وفقط، بل هي خطوة استراتيجية لإعادة بعث المشاريع الفلاحية الجادة وتمكين المستثمرين الحقيقيين من استغلال الأراضي بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني. ويُنتظر أن تساهم هذه المقاربة في استرجاع مساحات معتبرة من الأراضي غير المستغلة وإعادة ضخها في الدورة الإنتاجية بما يضمن خلق الثروة وفتح آفاق كبيرة لتطوير الشعب الفلاحية ذات الأولوية على المستوى المحلي أو الوطني وجاء هذا اللقاء تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، والتي شدد في أكثر من مناسبة، على ضرورة وضع حد نهائي لمظاهر سوء استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، خاصة تلك الممنوحة في إطار مختلف صيغ الامتياز، والعمل على تحريرها من أي عراقيل بيروقراطية أو ممارسات غير قانونية تعيق مساهمتها في تطوير الإنتاج الوطني. ق م
