احتضن مجلس قضاء تلمسان نهار امس الأربعاء يوم دراسي حول المستجدات التشريعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قراءة تحليلي في القانون رقم 10-25المؤرخ فيى24يونيو2025 وذلك استجابة لمراقبة وزارية ترمي إلى تعميق الفهم ومد جسور التعاون بين جميع الفاعلين في تطبيق القانون الجديد حيث تعزز هذا اللقاء بمشاركة واسعة وشاملة ضمت مختلف أركان العدالة والمكافحة وهذا بحضور كل إطارات مديرية التقنين والشؤون العامة بتكليف من والي ولاية تلمسان و نائب رئيس مجلس القضاء و النائب العام و القضاة ومساعدو العدالة والمحامون وخبراء ومدراء المؤسسات المالية وشركات التأمين واساتذة وموثقون ومحضرون قضائيون والجمارك والشرطة والدرك وكلاء عقاريون ومحافظوالحسابات وكلاء جمركيون حيث اشرف نائب رئيس مجلس قضاء تلمسان و النائب العام رفقة رئيس غرفة بالمجلس على إفتتاح فعاليات هذا اليوم الدراسي بعده اعطى عرضا شاملا على المداخلات الست حول قانون 10~25 على ضرورة التنسيق المحكم بين الجهات القضائية وسلطات إنقاذ القانون والقطاع الخاص .بما يسمح برفع فعاليات آليات مكافحة الجرائم المالية وأهمية تطوير الفكر القانوني وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة مهنية إضافة إلى تكريس ثقافة الوقاية والرقابة المسبقة باعتبارها ركيزة اساسية في مواقفي مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وممثل البنك الجزائري جاء في مدا خلته حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل .التبليغ الفوري عن الحالات المشبوهة ودور البنك في مراقبة والبنوك والمؤسسات المالية والتحقق من مصدر الأموال. الإجراءات الخاصة بحجز الأموال مع الرقابة الدورية على المعاملات السياسة الجزائية الجديدة بين ممثلة النيابة ان القانون 10_25 يمثل نقلة نوعية في الردع العام والخاص من خلال تشديد العقوبات وتكريم أفعال مستحدثة ترتبط بالتقنيات المالية الجديدة والأصول الافتراضية منا بديغلق الثغرات التشريعية السابقة .وفي الجانب الدولي اوضح قاضي التحقيق ان القانون يرسخ تكامل الإطار الوطني مع المعايير الدولية مقدما إطارات مرنا للتعاون القضائي الدولي في تبادل المعلومات ومصادر العائدات الاجرامية العاشرة للحدود واختتم اليوم الدراسي بمداخلة مسلطة الضوء على المسؤوليات الجديدة والالتزامات الصارمة الملقاة على على عاتق الأشخاص الخاضعة خاصة فيما يتعلق بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة مما يجعلهم الخط الدفاعي الأول عن نزاهة الإقتصاد الوطني وبعد تدخلات الحاضرين تم رفع التوصيات إلى الجهات الوصية . م كرمة
