أشرف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة الخميس بالجزائر العاصمة على فعاليات يوم دراسي تحت عنوان خلق منظومة وطنية متكاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية جدد خلاله عزم الدولة على ردع ومعاقبة كل من يتورط في الاتجار بهذه السموم والمساس بأمن البلاد وشبابها.وقال في كلمة له بالمناسبة أن الرد سيكون قويا ومتناسقا مع خطورة الأفعال مبرزا أهمية الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029 التي تعكس مثلما قال وعيا متقدما من الدولة بأهمية الانتقال من المقاربة التجزيئية إلى المقاربة التكاملية الشاملة . وأوضح أن هذه الاستراتيجية تستند إلى رؤية واضحة تدعم التنسيق بين مختلف القطاعات وتضع الوقاية في صدارة الأولويات عبر بناء الوعي المجتمعي وإدماج التربية الوقائية في الحياة المدرسية والجامعية . وقال أن هذه الاستراتيجية تتضمن تعزيز مبدأ الجزاء العادل والعقاب الرادع في مواجهة المتاجرين والمروجين وتبني مقاربة إنسانية في التعامل مع المدمنين باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى العلاج وإعادة الإدماج . وبخصوص هذا اليوم الدراسي الذي جمع خبراء من قطاع العدالة وكذا ممثلين عن مختلف القطاعات أشار السيد بوجمعة الى أنه يعد “فرصة ثمينة لبلورة مقترحات تسهم في رفع مستوى التنسيق بين القطاعات وتطوير أدوات التشخيص واليقظة الى جانب تعزيز الوعي المجتمعي وتحسين مسارات العلاج وإعادة الإدماج وكذا دعم الجهود القضائية والأمنية بآليات حديثة وتحصين المجتمع من الداخل عبر مؤسساته الدينية والتعليمية بدوره أبرز عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني جهود الدولة في بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة ظاهرة المخدرات مثمنا العمل الذي يقوم به الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها. من جانبه أفاد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها السيد طارق كور, أن هذا اللقاء يهدف إلى إبراز التدابير الوقائية والعلاجية وكذا الأحكام الموضوعية والاجرائية المستحدثة بموجب القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية . وفي ذات المنحى لفت المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية السيد بوعلام فرحاوي الى أن هذا اللقاء يتضمن مقاربات تحليلية واستشرافية حول تحول نمط استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر وآفاق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029 . للإشارة تم تنظيم هذا اللقاء من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مركز البحوث القانونية والقضائية بالمركز الثقافي لجامع الجزائر.
