أكّد ابراهيم أوشان والي ولاية وهران على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية محذّرا من التلاعب بها كونها تحمل مسؤولية جنائية تطبيقا لما جاء في نص القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 والمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها .
و ترأّس ابراهيم أوشان السبت اجتماعا تنسيقيا خُصص جدول الأعمال لعرض وضعية العقار الفلاحي ملفي المطابقة وحيازة الملكية العقارية الفلاحية من طرف مدير المصالح الفلاحية حيث قدّم حصيلة منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموقوفة إلى غاية 13 ديسمبر أين تمّ عرض 494 ملف على اللجنة الولائية تم قبول 11 ملف،وتأجيل 194 ملف بسبب عدم إكتمال الملفات ورفض 148 بسبب كونها أراضي تابعة للغابات أو تابعة للدولة،مملوكة للخواص وغياب النشاط الفلاحي وملفات في نزاع أو أراضي متواجدة داخل النسيج العمراني الوالي أمر بمعالجة جميع الملفات المؤجّلة،واستكمال الخرجات الميدانية لإتمام العملية.و أكّد على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية محذّرا من التلاعب بها كونها تحمل مسؤولية جنائية تطبيقا لما جاء في نص القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 والمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها .
كما تم تقديم عرض حول التنازل عن حق الامتياز، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز والمعاملات العقارية من طرف مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حيث أكدت أنه تمّ طرح ألف ملف على اللجنة الولائية للدراسة طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة 654 المؤرخة في 11 سبتمبر 2012 والتعليمة 1808 حيث تمّ قبول 811، ورفض 189.
كما تم عرض مشروع انجاز 415 مسكن ترقوي حر بحي المنزه على مستوى بلدية وهران من طرف مكتب الدراسات وتمّ دراسة جميع التحفظات حول المشروع كتغيير الواجهة واحترام الإنسجام المعماري وتعديلات لإعطاء قيمة أكثر للمشروع.
تعليمات صارمة
كما تم تقديم عرض حول الوضعية البيئية من طرف مدير البيئة ببلديتي قديل وسيدي الشحمي وابدى المسؤول التنفيذي الأول استياءه من تدهور الوضع البيئي مشيرا بأن الوضعية غير مقبولة ووجّه تعليمات صارمة للتكفل بنظافة المحيط والقضاء على كافة النقاط السوداء من خلال رفع النفايات المنزلية والنفايات الهامدة كما تم تقديم عرض حول برنامج السكن الريفي وضعية الاستخلافات من طرف مدير السكن و عرض حول وضعية البرنامج السكن الترقوي المدعم آلبيا و برنامج السكن العمومي الاجتماعي من طرف المكلفة بخلية السكن على مستوى الديوان أين استعرضت حصيلة السكنات العمومية الايجارية للمستفيدين كما تمت دراسة حصيلة السكنات العمومية الايجارية للمستفيدين إلى جانب عرض عمليتي دراسة والفصل في طعون المترشحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري لكل البلديات على مستوى لجنة الطعون الولائية.وفيما يتعلق بسكنات الترقوي المدعم المتواجدة في طور التحقيق،فقد أسدى الوالي تعليمات بالإسراع في إتمام الإجراءات .
