أعلنت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية “سوقرال” أمس السبت، عن عقد اجتماع الثلاثاء المقبل، من أجل دراسة الزيادة التي سيتم اعتمادها في النقل العمومي للأشخاص بصفة عامة. وأوضحت الشركة في بيان لها أنه تبعًا لمخرجات اللقاء التشاوري المنعقد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مع مختلف الفاعلين في النقل البري للأشخاص، تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل من أجل دراسة الزيادة التي سيتم اعتمادها في النقل العمومي للأشخاص بصفة عامة (حضري ما بين الولايات إلخ). ويوم أول أمس، أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع السلطات العمومية يقضي بالزيادة في تسعيرة النقل، إلى جانب مراجعة قانون المرور بما يراعي خصوصيات ومطالب مهنيي القطاع. وجاء هذا الاتفاق عقب اجتماع جمع ممثلي النقابة بالأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، خُصص لدراسة الوضعية التي يعيشها قطاع النقل، في ظل موجة الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الأخيرة من قبل سائقي سيارات الأجرة وناشطي نقل البضائع. وأوضح بيان للنقابة أن الاجتماع الذي انعقد الجمعة بمقر وزارة النقل تميز بنقاش وصفته بالمسؤول والجاد وأسفر عن اتفاق حظي بمباركة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والوزير الأول. وأكدت النقابة أن الاتفاق لا يقتصر على الزيادة الرسمية في تسعيرة النقل فحسب، بل يشمل أيضًا تعديل قانون المرور بما يستجيب لانشغالات المهنيين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مرافقة لدعم قطاع النقل وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين فيه.
