نصبت بورقلة لجنة مختلطة تضم اطارات من قطاعي الصيد البحري والموارد الصيدية والعدالة بهدف المساهمة في اعادة الادماج الاجتماعي والمهني لنزلاء المؤسسات العقابية . وتندرج هذه العملية ضمن تطبيق اتفاقية اطار مبرمة بين الوزارتين المعنيتين قصد القيام بأنشطة مرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية خاصة في الوسط المفتوح وضمان المرافقة الضرورية لهم بخصوص التمهين والحصول على حرفة تسهل لهم الاندماج الاجتماعي والمهني   وقد جرى تنصيب هذه اللجنة بحضور اطارات من القطاعين من بينهم النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة وقاضي تطبيق العقوبات ومسؤولي المؤسسات العقابية بورقلة وتقرت  وكانت لجنة مماثلة قد تم تنصيبها على مستوى ولاية غرداية في انتظار ولايات أخرى بالجنوب الشرقي للوطن  وسيستفيد بموجب هذه الاتفاقية نزلاء المؤسسات العقابية من دورات للتكوين والدعم التقني للتزود بالمعارف اللازمة المتعقلة ببعض النشاطات ذات الصلة بتربية الاسماك في المياه العذبة والمساهمة في فتح آفاق جديدة لهذه الفئة على الصعيد الاجتماعي والمهني  وتتواجد مؤسسة الوسط المفتوح العقابية ببلدية حاسي بن عبد الله   ضواحي ورقلة   حيث يستفيد الموقوفون بها بعد القرار المتخذ من طرف قاضي تطبيق العقوبات من التكوين في مختلف المجالات التي من بينها الفلاحة والصناعة والصناعات التقليدية تحضيرا لإعادة ادماجهم في المجتمع . ويغطي إقليم اختصاص الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ولايات ت كل من ورقلة وبسكرة والوادي وغرداية وايليزي والاغواط.