أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي الخميس بالجزائر العاصمة أن الإعانات التي وفرتها الدولة لإنجاز السكن الريفي لم تستهلك بكاملها من طرف البلديات.وأوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أنه تم إحصاء 152 ألف و343 إعانة بغرض إنجاز سكنات ريفية لم تستهلك حتى اليوم على المستوى الوطني رغم كونها موزعة من طرف الولايات.ويوجد من بين هذه الاعانات غير المستهلكة 96 الف و52 إعانة, لم يتم إلى الان أعداد قوائم المستفيدين منها يضيف الوزير.وعليه فإن الاشكال لا يكمن في وفرة الاعانات حسب السيد بلعريبي بل في استهلاكها على المستوى المحلي الذي يعد “ضعيفا” في عدة بلديات أين لم تحدد قوائم المستفيدين بعد. وذكر الوزير في نفس السياق بأن 60 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية المتضمن إنجاز 1 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2024 عبارة عن إعانات للسكن الريفي.وحسب بلعريبي فقد تمت مراسلة الولاة لاطلاعهم بأن القطاع سيقوم بتزويد الولايات بحصص جديدة من اعانات السكن الريفي اذا ما تم استهلاك الاعانات الحالية.ولحل إشكالية الوثائق اللازمة لإثبات امتلاك القطعة الأرضيةأكد الوزير أن القطاع أسدى تعليمة وزارية منذ ثلاثة أشهر تقضي بتسهيل عملية منح الاعانات للمواطنين حيث يكفي تقديم تصريح من طرف رئيس البلدية يؤكد فيه بأن القطعة الأرضية المعنية ملك لطالب الاعانة.وجاء هذا الإجراء بالنظر لكون العديد من الأوعية من أراضي الشيوع أو لم يشملها مسح الاراضي بعد حسب الوزير تسهيلا لعملية الحصول على الاعانة المقدرة ب 1 مليون دج. كما طمأن الوزير أن المواطنين المعنيين بطلب السكن الريفي لن يسجلوا في البطاقية الوطنية للسكن إلا بعد استلام الاعانات. وفيما يخص سؤال يتعلق بتخصيص حصة سكنية للأسلاك الأمنية ضمن برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أكد بلعريبي أن العمل قائم مع مسؤولي الشؤون الاجتماعية لهذه الأسلاك ليتحصل كل فرد منهم قام بالاكتتاب في 2013 على سكنه كباقي المواطنين.وفي سؤال يخص تجميد إعانات السكن الريفي و4500 تجزئة بولاية المنيعة قال الوزير ان القطاع ينسق مع السلطات المحلية لإصدار قرار إنشاء التجزئات من خلال الانتهاء المسبق من الأشغال ذات الأولوية مثل الصرف الصحي وفتح الطرق وتوصيلات المياه والكهرباء وتسليمها للمستفيدين.وفي رده على سؤال حول برنامج السكن الريفي في ولاية سطيف, أوضح الوزير بأنه تم تخصيص 6924 اعانة لهذه الولاية تم تسليم الشطر الاول والثاني منها ل3081 مستفيد بينما تمثل الحصة طور الانجاز 933 إعانة فيما تبقى 2870 اعانة لم تحرر بعد, منها 2400 اعانة مبلغة برسم 2021.وبخصوص إمكانية زيادة حصة الولاية من إعانات السكن الريفيرد الوزير بأنه سيتم برمجة ذلك تدريجيا حسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف الولاية والبرنامج المسجل للقطاع, وبعد تسليم البرامج المبلغة سابقا”.وحول توقف إنجاز مشروع 54 سكنا ترقويا حرا في ولاية عنابة بالزعفرانية العليا أكد بلعريبي أن وكالة عدل قامت بجميع الإجراءات اللازمة لإعادة بعث المشروع في اقرب وقت بعد أن توقفت الاشغال في 2014 نظرا لتماطل شركة “باتيميتال” المكلفة به مع تسجيل ضعف في نوعية الخرسانة. وسيتم الانطلاق في إعداد دفتر الشروط النهائي للإعلان عن المناقصة الوطنية للمشروع خلال الاسابيع القادمة حسب الوزير.
