أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة امس الثلاثاء بوهران أن عقوبة الإعدام ستفعل بحق تجار المخدرات في إطار تشديد مكافحة الإجرام المنظم ومواجهة الخطر المتنامي للمخدرات لا سيما المخدرات الصلبة.
وأوضح الوزير, في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية أن الدولة مجندة لمكافحة الإجرام المنظم, خصوصا ما تعلق بالمخدرات , مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, على تعديل القانون في هذا المجال وأضاف بوجمعة أن تفعيل عقوبة الإعدام يأتي في ظل الخطر الداهم الذي تمثله المخدرات, لا سيما مع حجز كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة الجديدة, على غرار الكوكايين والهيروين مؤكدا أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون صارما وفي هذا الصدد, لفت الوزير إلى أن المخدرات تستهدف المجتمع لا سيما فئة الشباب وتشكل خطرا على أمن المواطنين وصحتهم مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تساهل في التعامل مع القضايا المرتبطة بها وأن الدولة ماضية في مواجهتها وبخصوص الضمانات القانونية أوضح الوزير أن عقوبة الإعدام ينص عليها القانون وأن القضاة يملكون صلاحية الفصل فيها طبقا للقانون وبكافة الضمانات مشيرا إلى أن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها لا يتم إلا بعد استنفاد طرق الطعن وجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
توسيع خدمات الشباك الإلكتروني والأقطاب الجزائية
أعلن وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة امس الثلاثاء من مجلس قضاء وهران عن توسيع خدمات الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإداري لتشمل المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى الولاية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين الإجراءات وتبسيط وتطوير الخدمات القضائية, فضلا عن تقريب العدالة من المواطن.
وتتيح هذه الخدمة للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآل القضايا الخاصة بهم ومتابعتها, إلى جانب الاطلاع على منطوق الأحكام والقرارات وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات القضائية الإدارية.
كما تمكن الخدمة الجديدة المتقاضين ومحاميهم من الاستفادة من هذه الخدمات انطلاقا من أي جهة قضائية إدارية عبر التراب الوطني, سواء تعلق الأمر بالمحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية للاستئناف ويهدف توسيع هذه الخدمة الرقمية إلى تسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاضين ومحاميهم, بما يساهم في تعزيز رقمنة قطاع العدالة وتقريبها من المواطن.
وقد أشرف وزير العدل حافظ الأختام خلال زيارته إلى ولاية وهران على تدشين المقرين الجديدين لمحكمة قديل ومحكمة بئر الجير وكذا مقر المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران إلى جانب معاينة أشغال إنجاز مؤسسة عقابية ودار المحامي وتضمن برنامج الزيارة متابعة عرض بمجلس قضاء وهران حول سير النشاط القضائي بالمجلس والمحاكم التابعة له, والالتقاء بذات المجلس بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء.كما أعلن وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة عن توسيع عدد الأقطاب الجزائية المتخصصة إلى عشرة أقطاب على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى ولاية وهران أن توسيع عدد الأقطاب الجزائية المتخصصة أضحى ضروريا لاسيما بالمناطق التي تعرف ضغطا على الهياكل القضائية.
وأشار بوجمعة إلى أن هذا التوسع يندرج في إطار تعزيز التخصص القضائي وتكييف الهياكل القضائية مع حجم القضايا المعروضة عليها بما يسمح بالتكفل الأمثل بالملفات ذات الطابع الجزائي المتخصص.
وأضاف أن تعزيز هذه الأقطاب يهدف إلى تحسين أداء العدالة والاستجابة لمتطلبات العمل القضائي خاصة في المناطق التي تشهد نشاطا كبيرا وضغطا متزايدا على الجهات القضائية وقد أشرف وزير العدل حافظ الأختام خلال زيارته إلى ولاية وهران على تدشين المقرين الجديدين لمحكمة قديل ومحكمة بئر الجير وكذا مقر المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران إلى جانب معاينة أشغال إنجاز مؤسسة عقابية ودار المحامي.
كما تضمن برنامج الزيارة أيضا معاينة مقر مجلس قضاء وهران ومتابعة عرض حول سير النشاط القضائي بالمجلس والمحاكم التابعة له, والالتقاء بذات المجلس, بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء.
13 محكمة متخصصة جديدة
أعلن وزير العدل, حافظ الأختام لطفي بوجمعة, امس الثلاثاء بوهران أنه سيتم تنصيب 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذا النوع من المحاكم على المستوى الوطني إلى 25 محكمة.
وأوضح الوزير في تصريح على هامش زيارته إلى ولاية وهران أنه تم إصدار مرسوم يقضي بتعزيز شبكة المحاكم التجارية المتخصصة بـ13 محكمة جديدة سيتم تنصيبها رسميا في الأيام القليلة القادمة وأشار بوجمعة إلى أن رفع عدد المحاكم التجارية المتخصصة جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي شدد على ضرورة توسيع شبكة هذه الهياكل عبر مختلف مناطق الوطن.
وأضاف الوزير أنه تم تكوين قضاة متخصصين في المسائل التجارية, سيتولون العمل على مستوى الهياكل القضائية الجديدة بالمناطق التي لا تتوفر حاليا على هذا النوع من المحاكم وأكد في ذات السياق أهمية المحاكم التجارية المتخصصة في مواكبة التطور الاقتصادي باعتبار أن تنامي النشاط التجاري يقتضي توفير قضاة ذوي تخصص في المسائل والقضايا المرتبطة بالتجارة, بما يساهم في ضمان معالجة قضائية متخصصة للمنازعات التجارية
