أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن أزيد من 896 مليار دج كاعتمادات دفع مقترحة لقطاع السكن إضافة إلى رخص التزام فاقت 834 مليار دج.
وأوضح الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027, أن الاعتمادات المالية للقطاع تندرج في إطار تجسيد خارطة الطريق القطاعية 2026-2028 وهذا بالتنسيق والتكامل بين برامج السكن والتعمير التجهيزات العمومية المدينة وتهيئة الإقليم, بإعتبارها نشاطات مترابطة ضمن سياسة عمومية موحدة.
وفي هذا الإطار استفاد قطاع السكن بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2027 من اعتمادات ميزانياتية قدرت ب 570ر834 مليار دج كرخص التزام واعتمادات الدفع ب001ر896 مليار دج منها 92ر371 مليار دج كرخص التزام لبرامج السكن و92ر528 مليار دج كاعتمادات الدفع, تشمل إنجاز 545 ألف وحدة سكنية منها 350 ألف سكن في اطار صيغة البيع بالايجار عدل 3 .
وعلاوة على البرنامج المسجل يرتقب أن تستهل سنة 2027 بمباشرة برنامج قوامه 1083936 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 470.905 وحدة سكنية في إطار برنامج عدل 58729 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري 150.209 وحدة بصيغة الترقوي المدعم 253.223 وحدة سكنية في إطار البناء الريفي و 150870 وحدة سكنية في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.
وتسمح هذه البرامج التسجيل التدريجي لبرنامج 2 مليون وحدة سكنية وبلوغ 14ر1 مليون وحدة مع نهاية السنة الثالثة اضافة الى التكفل التدريجي بالطلبات المسجلة على السكنات بمختلف الصيغ يضيف الوزير لافتا الى سعي القطاع أيضا لاستكمال برنامج تهيئة 16 قطبا حضريا بطاقة استيعاب تفوق 400 ألف سكن مع استكمال مشروعي قانون التعمير والبنايات غير المتممة.
أمام بخصوص برنامج التعمير والتهيئة فقد خصص له غلاف مالي يزيد عن 137 مليار دج كرخص التزام وقرابة 68 مليار دج منها 100 مليار دج لتهيئة الأوعية العقارية لا سيما الأقطاب الحضرية المنشأة وكذا أشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المخصصة لبرامج السكن العمومي عبر الولايات فيما رصد مبلغ 1 مليار دج كرخصة التزام و 99ر1 مليار دج كاعتمادات دفع بعنوان دراسات التعمير وهذا لمواصلة مختلف الدراسات المتعلقة بأدوات التعمير.
كما تم تخصيص 38ر280 مليار دج كرخص التزام و57ر238 مليار دج كاعتمادات الدفع لبرنامج التجهيزات العمومية تتضمن إنجاز 621 تجهيزا عموميا لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية.
220832 سكن … قبل نهاية ديسمبر
من جهة أخرى, تعكف الوزارة على استكمال برامج توزيع السكنات المنجزة بمختلف الصيغ حيث يرتقب أن يصل العدد بنهاية السنة الجارية إلى 400 ألف وحدة سكنية وهذا بعد توزيع 179.168 وحدة منها الى غاية 5 جويلية الفارط على ان يتم توزيع 220.832 وحدة سكنية قبل نهاية 2026.
