أكد وزير الدولة  وزير الداخلية والجماعات المحلية  إبراهيم مراد  أمس الثلاثاء من تلمسان  أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وسلامة المواطنين جراء ظاهرة التلوث القادم من المغرب والتي يشهدها واد المويلح  ببلدية مغنية. وقال وزير الدولة  بعد استماعه لجملة من الانشغالات التي رفعها النواب البرلمانيون لولاية تلمسان بشأن التلوث الذي يمس واد المويلح ببلدية مغنية الحدودية أن  هذه الظاهرة ليست ببريئة وتعتبر هجوما ممنهجا وأنه سيتم رفع هذه الانشغالات للسلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي . و شدد وزير الدولة  وزير الداخلية والجماعات المحلية  إبراهيم مراد  أمس الثلاثاء بتلمسان  على أن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين, والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي  تظل من الأولويات الأساسية للدولة .وأبرز وزير الدولة الذي يجري زيارة إلى ولاية تلمسان بتكليف من رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون رفقة وفد وزاري يضم وزراء الري  البيئة وجودة الحياة،الصحة  والاتصال  أنه على إثر التنبيهات التي تلقتها السلطات العمومية بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك,تم التدخل بصفة فورية من خلال إيفاد فرق ومصالح متعددة الاختصاصات إلى عين المكان, قصد معاينة الوضع وأخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل اللازمة.وشدد في هذا الإطار على أن السلطات العمومية تتعامل مع هذه الوضعية  بكل جدية ومسؤولية   وأن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي  تظل  من الأولويات الأساسية للدولة   و لن يتم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين . وأوضح أن نتائج التحاليل كشفت عن وضعية  مقلقة للغاية  حيث تم تأكيد وجود تلوث فعلي  من خلال تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة  إلى جانب الكشف عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه. وأبرز مراد أن المعطيات تشير إلى أن هذا التلوث يرتبط بصفة خاصة  بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة  حيث تصل هذه التصريفات مباشرة إلى المجاري المائية  لاسيما على مستوى المناطق الحدودية   مما يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى مواردنا المائية . وأكد أن خطورة هذه الوضعية لا تقتصر على نفوق الأسماك أو تدهور الوسط المائي  بل تمتد آثارها إلى مختلف مكونات النظام البيئي, كما تشكل تهديدا مباشرا للصحة العمومية  بالنظر إلى ما قد تسببه الملوثات البكتيرية والكيميائية وبقايا المواد الصيدلانية والمعادن الثقيلة من مخاطر على صحة الإنسان  سواء من خلال التعرض المباشر للمياه الملوثة أو عبر السلسلة الغذائية. وأردف قائلا:  أمام هذه الوضعية  تم تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز المراقبة  واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التصريفات والتكفل بآثارها  مع متابعة التحاليل والتحريات الجارية . وأوضح وزير الدولة  أن هذه الوضعية  تدق ناقوس الخطر  بشأن  ضرورة حماية مواردنا المائية والتصدي لكل أشكال التلوث  باعتبار ذلك جزءا أساسيا من ضمان الأمن المائي والحفاظ على الصحة العمومية والتوازن البيئي . وأكد أنه  وفي هذا الإطار,  ستواصل مختلف القطاعات المعنية تنسيق جهودها لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية على مستوى المناطق الحدودية, وفقا للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة  ومنع التلوث العابر للحدود, واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تسببه في تلويث الموارد المائية .

 كارثة بيئية شاملة

تنذر الوضعية البيئية بسد حمام بوغرارة بأقصى غرب ولاية تلمسان بكارثة بيئية حقيقية  وشاملة  في ظل تراجع مستويات الأكسجين المذاب في المياه وتسجيل آثار  مقلقة  للملوثات القادمة من المغرب  حسبما أبرزه كريم عراب الأستاذ في البيئة والمدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التابع لوزارة البيئة وجودة الحياة. وأوضح عراب في تصريح على هامش الزيارة التي أجراها وفد وزاري هام إلى ولاية تلمسان للوقوف على أثار التلوث البيئي القادم من المغرب الذي يطال المجاري المائية, أن “الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية” وأن مستويات الأكسجين المذاب تعرف انخفاضا على أعماق تتراوح بين 9 و 12 مترا, مرجعا ذلك إلى الملوثات التي طالت المياه  ومن بينها المواد المالحة والنترات والأمونيا. وأضاف ذات المسؤول أن هذه الملوثات  تشكل خطرا على التوازن البيئي   لما تسببه من أضرار كبيرة للنباتات والحيوانات  حيث تؤدي النترات والأمونيا إلى اختناق جذور النباتات وعرقلة امتصاصها للعناصر الغذائية الضرورية لنموها, فضلا عن استهلاك الأكسجين المذاب في المياه, علاوة على التسبب في نفوق الحيوانات وفي التدهور الشامل للمحيط العام. وحذر عراب في هذا الصدد من أن تداعيات هذا التلوث قد تمتد, مع مرور الوقت  إلى صحة الإنسان  ما يستدعي  كما قال  التعامل مع الوضع باعتباره  تهديدا بيئيا خطيرا يتطلب المتابعة والتحرك .