30 مشروعا وهميا بتلمسان

سجلت مصالح ولاية  تلمسان تعثرا لعجلة الاستثمار بسبب تأخر مستثمرين في  تجسيد المشاريع  حيث تم و في إطار العمليات التطهيرية استرجاع  155هكتارا  و تم على ضوء ذلك الغاء 30 مشروعا بالولاية في إطار استرجاع العقار الصناعي الممنوح و غير المستغل بالولاية  و قد   ترأس أمومن مرموري والي ولاية تلمسان الخميس الفارط  اجتماع تمحور جدول أعماله حول دراسة و تمحيص الملفات الخاصة بعملية استرجاع العقار الاقتصادي الممنوح وغير المستغل و هذا بحضور السادة المدراء التنفيذيين المعنيين بهذا الملف،  و قبل الولوج في جدول الأعمال المدرج في هذا اللقاء تدخل الوالي بكلمة افتتاحية  أكد فيها على أهمية هذا الملف و الدور الذي يلعبه في استرجاع حجم العقارات الصناعية غير المستغلة من أجل توفير أوعية عقارية و تسليمها لبعض المستثمرين و المهنيين و هذا بالموازاة مع تعديل قانون العقار الصناعي الذي يسمح باستعادة مئات الهكتارات التي منحت سابقا ، وبعد هذه الوقفة قدم مدير أملاك الدولة عرض حال مفصل حول حجم العقارات الصناعية بالولاية التي هي محل دراسة اللجنة الولائية  حيث أكد في هذا السياق أن العمل الأولي أفضى إلى استرجاع 155 هكتار أي ما يعادل 30 عقارا  تم استرجاعه من المستثمرين في إطار عمليات التطهير بالولاية ، من جهته ذكر  الوالي في مجمل قوله على أن عملية تطهير و استرجاع العقار الإقتصادي غير المستغل يعد أحد اللبنات الأساسية للإنعاش الإقتصادي بحيث يشكل ملف العقار من أهم كوابح الاستثمار ، موصيا في معرض ذلك اتمام كل الإجراءات في حق المستفيدين من العقارات التي تم منحها لهم و لم تستغل و العمل لإرجاعها قصد منحها لمستثمرين آخرين في انتظار صدور القانون الجديد الخاص بالعقار الصناعي  مع فتح كذلك الأبواب أمام المستثمرين و حاملي المشاريع و الإستماع إلى انشغالاتهم .